| LEADER |
02913nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1623514 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 56: القرار عدد: 16 المؤرخ في: 5 / 1 / 2000 الملف التجاري عدد 94/3538
|
| 260 |
|
|
|b التهامي القائدي
|c 2015
|
| 300 |
|
|
|a 351 - 384
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "استعرضت الورقة عدة منشورات بمجلة قضاء المجلس الأعلى. ومنها منشور عدد 56 الذي اشتمل على قرار(16) الذي ينص على أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بتعيين محكم في نطاق الفصل 309 ق م م يكون في حدود الطلبات وبأمر مبني على طلب لم ينص المشرع على أنه استعجالي، وأن مراقبة كون حكم المحكمين غير معيب بالبطلان المتعلق بالنظام العام يختص فيها رئيس المحكمة المطلوب منه إصدار الأمر بالتنفيذ بصريح الفصل 321 من نفس القانون وليس الرئيس المطلوب منه تعيين المحكم. ومنشور عدد 67 ويحتوي على قرار عدد 1363 وينص على أنه يجوز تقديم عريضة الطعن بإعادة النظر بمقال واحد ضد أطراف الدعوي إذا كانت تجمعهما مصلحة مشتركة وصدر القرار في مواجهتهم مما يجعل صفتهم ومصلحتهم في الدعوي قائمة، ولم يجعل المشرع الطعن بإعادة النظر موقوفا على القرارات القاضية برفض طلب النقض دون القرارات القاضية بالنقض، إذ أن مناط الطعن في الأحكام كلها هو مبرراتها القانونية التي تكون موجودة في كل حالة يتضرر فيها الطرف من الحكم المطعون فيه، ويتعين قبول إعادة النظر إذا اكتفي القرار المطعون فيه بالإشارة إلى مذكرة أحد الأطراف دون التطرق إلى مضمون الوسائل والدفوع المثارة بها والوثائق المرفقة بها رغم ما لها من تأثير في القضية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a المنازعات التجارية
|a التحكيم التجاري الداخلي
|a المجلس الأعلى للقضاء
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 019
|l 012,013
|m ع12,13
|o 1142
|s مجلة البحوث
|t Journal of Research
|v 000
|x 2509-2073
|
| 856 |
|
|
|u 1142-000-012,013-019.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 872819
|d 872819
|
