ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المسير في الشركات التجارية ومسؤوليته

المصدر: مجلة البحوث
الناشر: التهامي القائدي
المؤلف الرئيسي: العفوي، حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14,15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 110 - 135
ISSN: 2509-2073
رقم MD: 872835
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن دور المسير في الشركات التجارية ومسؤوليته. تمثلت هيكلة البحث فى مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول القواعد العامة لإدارة الشركات التجارية، من خلال مطلبين، هما: المطلب الأول: كيفية تعيين المسير وعزله، والمطلب الثاني: سلطات المسير وصلاحيته أما المبحث الثاني كشف عن مسؤولية المسير، في ضوء مطلبين أساسيين، المطلب الأول: المسؤولية المدنية للمسير، والمطلب الثاني: مسؤولية المسير الجنائية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن المشرع المغربي قد أحاط الشركات التجارية بنظام قانوني محكم تستمد تقنياته من أنظمة القانون العام، إلا أنه مع ذلك لازالت هذه الشركات في حاجة إلى قواعد القانون الخاص التي تنظم كافة العقود. وضمنها الشركات سواء باعتبارها عقدا بالشركات المدنية -أو شركات الأشخاص التجارية ٠ أو نظاما قانونيا -شركات المساهمة-ويسير في هذا الاتجاه السليم كذلك قضاء المحاكم. كما تبين إن قانون الشركات المغربي الجديد أرجح فكرة النظام على فكرة العقد دون أن يترتب على هذا التغيير أي تحول جوهري في النظام القانوني الذي يحكم الشركات. وبمعنى آخر بقي نظام الشركة محكوما بالأركان العامة، وبأركانه الخاصة والشكلية التي تقرر به في العقود وباقي الأنظمة القانونية الأخرى. واتضح عدم التغيير هذا من المادة الثامنة؛ التي جاء فيها يخضع عقد الشركة القواعد العامة المنظمة لإبرام العقود، وكذا لمقتضيات هذا الباب ما لم ينص القانون على خلاف ذلك اعتبارا لشكل الشركة أو غرضها، وبناء عليه يلزم لصحة عقد الشركة توفر الأركان العامة للعقد التي بينها الفصل 31 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 29 من القانون التجاري القديم وهي توفر الرضي والأهلية والمحل والسبب. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-2073