ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صعوبات تنفيذ الأحكام الأجنبية...>الوصف

صعوبات تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب في مجال القضاء الأسري

المصدر: مجلة قانون وأعمال
الناشر: هشام البخفاوي
المؤلف الرئيسي: اسوكم، إدريس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9,10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 38 - 47
ISSN: 2028-6678
رقم MD: 872853
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الأسري | الأحكام الأجنبية | مدونات الأسرة | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على صعوبات تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب في مجال القضاء الأسري. واشتمل البحث على مبحثين، تناول الأول الإطار القانوني لحجية الحكم الأجنبي المقضي فيه، وذلك من خلال تعريف الحجية لغة واصطلاحاً. واستعرض الثاني الحدود القانونية للقواعد الضابطة لتمتع الحكم الأجنبي بحجية الشئ المقضي، فيذهب جانب من الفقه إلى عدم الاعتراف بالحجية للحكم الأجنبي ما لم يكن مقترناً بالأمر بالتنفيذ، واية ذلك أن الاعتراف للحكم الأجنبي بالحجية مجرداً عن الأمر بالتنفيذ، أنما هو اعتراف بمظهر من مظاهر السلطة إلا مرة في دولة أخري، بوصفه أجراء من إجراءات المرافعات صادراً من سلطة قضائية في دولة اجنبية وهو أمر غير جائز. وخلص البحث بالتأكيد على أن الأحكام القضائية تقبل التنفيذ أمام القضاء الوطني وفق شروط معينة، ويخضع هذا التنفيذ لأحكام الاتفاقيات الدولية المنشورة في الجريدة الرسمية، إذا توفرت شروط تطبيقها، أو للاتفاقيات الثنائية الخاصة التي أبرمتها الدولة المغربية مع دول أخري، وفى حالة التعارض فيما بينها تطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً للتعاون القضائي، كما أن قانون المسطرة المدنية لم يعين قواعد اختصاص المحاكم المغربية دولياً، وبالتالي ينبغي مراعاة قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2028-6678

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.