القاضي الإداري ما بين مراقبة الإجراءات الشكلية والجوهرية المتطلبة في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية، ومدى الحماية القضائية لمصالح وحقوق طرفي الدعوى
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: | هشام الاعرج |
| المؤلف الرئيسي: | أولياس، الحسن (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ouwlyase, Elhassane |
| المجلد/العدد: | ع28 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | دجنبر |
| الصفحات: | 19 - 47 |
| DOI: |
10.12816/0047708 |
| ISSN: |
2508-9293 |
| رقم MD: | 872876 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
84
| المستخلص: |
سلط البحث الضوء على القاضي الإداري ما بين مراقبة الإجراءات الشكلية والجوهرية المتطلبة في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية، ومدى الحماية القضائية لمصالح وحقوق طرفي الدعوى. فإن حق الملكية في مختلف الدساتير والقوانين، وهو حق مقدس لا يمكن النيل منه أو المساس به ما لم تستوجب ضرورة المصلحة أو المنفعة العامة ذلك، ومن ثمة فأي انتهاك لهذا الحق يمكن صاحبه من مراجعة القضاء لوضع حد لهذا الانتهاك او التعدي باعتبار القضاء هو الحامي الطبيعي لهذا الحق. وتضمن البحث عدد من المحاور، أوضح المحور الأول شمولية مفهوم نظرية الاعتداء المادي وتمييزها عن مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وفيه، شمولية مفهوم نظرية الاعتداء المادي، والتمييز بين نظرية الاعتداء المادي على الملكية العقارية ومسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. وتناول المحور الثاني مراقبة القاضي الإداري للشروط الشكلية والجوهرية لدعاوي الاعتداء المادي على الملكية العقارية، فكان للقضاء الإداري دور بارز في دراسة دعاوي الاعتداء المادي تمثلت في مراقبة القضاء الإداري للشروط الشكلية للدعوى، ووضع الشروط الموضوعية والجوهرية لدعوى الاعتداء المادي ورقابة القاضي الإداري وهي، شروط دعوى التعويض عن الاعتداء المادي، إثبات واقعة الاعتداء بالاهتداء إلى إجراءات التحقيق (الخبرة القضائية)، تزامن رفع دعوى الاعتداء المادي على العقار مع سلوك إجراءات نزع ملكيته من قبل الجهة المدعى عليها، جاهزية القضية واستصدار الحكم. وتطرق المحور الثالث إلى الإشكالات الواقعية والقانونية المرتبطة بتنفيذ الحكم النهائي بالتعويض عن الاعتداء المادي. وأظهر المحور الرابع مدى مساهمة القضاء الإداري في حماية طرفي دعوى الاعتداء المادي مقابل التعويض. واختتم البحث موضحاً أن الحديث عن نظرية الاعتداء المادي على الملكية العقارية، مرتبط أساسا بحق من الحقوق المصونة دستوراً وقانوناً، ومسألة فقد الملكية نتيجة الاستيلاء وعدم اتباع الإجراءات المتطلبة وإن كان المغزى منه مرتبط بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد فهو لصيق ايضاً بمبدأ عدم حرمان الشخص من عقاره نتيجة تخصيصه لمشروع ذو نفع عام دون تمكين هذا الشخص من تعويض عادل ومناسب لحقه الذي فقده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2508-9293 |
عناصر مشابهة
-
الحماية القضائية للملكية العقارية الخاصة من الاعتداء المادي
بواسطة: أكدي، عبداللطيف منشور: (2023) -
دور القضاء الإداري في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية
بواسطة: الزو، حسناء منشور: (2022) -
الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية بين اختصاص المحاكم الادارية و العادية
بواسطة: النجاري، محمد منشور: (2000) -
توزيع الاختصاص بين القضاء المادي والقضاء الإداري للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية
بواسطة: الإدريسي، عمر الأزمي منشور: (2010) -
أسس ومعايير التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ما بين محاضر اللجن الإدارية للتقييم ومحاضر الخبرة القضائية: دراسة على ضوء القانون والاجتهاد القضائي
بواسطة: أولياس، الحسن منشور: (2018)
