ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







زراعة ونقل الأعضاء البشرية من ميت الرحى في القانون المغربي

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: السموني، حميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 157 - 172
DOI: 10.12816/0047716
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 872900
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على زراعة ونقل الأعضاء البشرية من ميت الرحي في القانون المغربي. وتضمن البحث مبحثين الأول تناول حدود إباحة الاستئصال العلاجي أو العلمي من الجثث وموقف الشريعة الإسلامية أن عددًا من الأجزاء الحيوية لا يمكن استحصالها إلا من الأموات ببساطة لأن أخذها من الأحياء يؤدي حتمًا بحياتهم أو يسبب لهم ضررًا موازيًا أو أكبر من الضرر المراد دفعه عن المريض كمثل نقل القلب، والكبد، والرئة وجميع الأعضاء والأنسجة الأخرى غير المزدوجة كالعظام والغضاريف خلال الدماغ ومعلوم أن هذه الأعضاء أضحت ضرورة لعلاج أنواع لا حصر لها من الأمراض والعاهات، وكانت الشريعة الإسلامية أقرب إلى نفي إجازة زرع ونقل الأعضاء البشرية وذلك بناء على العديد من القرائن التي تسير في اتجاه هذا المنع. والثاني تحدث عن الاستئصال من الجثث بحسب القانون المغربي والتعرف على مدى احترام القانون 16/98 لكرامة وإدارة المواطن، وشروط الأخذ من الجثث بحسب التشريع المغربي في إطار ظهير 1952، ومجانية التبرع، وإذن المتوفي قبل وفاته، وإذن الأسرة بالتصرف في جثة المتوفي، وكون المستشفى المعتمد مؤسسة عمومية، وتوفير المؤسسة على ترخيص بإجراء الاستئصال، ووجود فائدة علمية أو علاجية ترجي من الاستئصال. وخلص البحث بالقول بأن زراعة الأعضاء أصبحت الآن أكثر فعالية والحاجة للأعضاء قد تجاوزت الأعداد المتاحة منها ويتوفى كثير من المرضى الذين هم في حاجة ماسة لزراعة الأعضاء بسبب ندرة الأعضاء وعدم توافرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 2508-9293