LEADER |
03288nam a22002177a 4500 |
001 |
1623603 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0047717
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a قسماوي، المصطفى
|q Qesmawi, Almustafa
|e مؤلف
|9 470264
|
245 |
|
|
|a مسؤولية الآمرين بالصرف وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة:
|b تقرير الحسيمة منارة المتوسط نموذجاً
|
260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2017
|g دجنبر
|
300 |
|
|
|a 173 - 199
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشف البحث عن مسؤولية الآمرين بالصرف وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة "تقرير الحسيمة منارة المتوسط نموذجا". وجاء فى مبحثين، تناول الأول مسؤولية الآمرين بالصرف بحكم القانون ووضعهم القانوني وذلك من خلال معرفة الوضع القانوني لأعضاء الحكومة ومسؤوليتهم باعتبارهم آمرين بالصرف بحكم القانون ويخضع الأمرين بالصرف لمجموعة من المسؤوليات سواء التأديبية أو الجنائية أو السياسية إلا أن هناك استثناءات من هذه المسؤولية لعدة اعتبارات. وتطرق الثاني إلى أجرأة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك من خلال عرض أساس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ثم الانتقال إلى تفعيل هذا المبدأ وربطه بالتقرير المذكور إلى جانب إبراز صلاحيات الملك في مجال الإعفاء المتعلق بأعضاء الحكومة. وتوصل البحث إلى أن المشرع المغربي سلك نهجا مغايراً عن الذي اتخذه المشرع الفرنسي فيما يخص مسألة تمكين المجلس الأعلى للحسابات من اتخاذ الإجراءات العقابية والزجرية في حق الخارجين عن القواعد القانونية، بحيث أن التشريع الفرنسي يسمح للمفتشين بحق توقيف المحاسب العمومي إذا أضر بالمال العام، أما فيما يخص التشريع المغربي فإنه يكتفي في مثل هذه الحالات بإحالة محضر المفتشية العامة الذي يدين الموظف أو المراقب إلى الجهة المختصة والمتمثلة في الرئيس الإداري المعني لمطالبته بتوقيفه، ويختص الوزير باتخاذ القرار المناسب في حق المخل بالمساطر القانونية المتبعة في مادة تنفيذ العمليات المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|
653 |
|
|
|a المغرب
|a القوانين والتشريعات
|a السياسة المالية
|a الميزانية الدولية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 011
|l 028
|m ع28
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
856 |
|
|
|u 1647-000-028-011.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 872903
|d 872903
|