المؤلف الرئيسي: | صديق، خالد العبيد عبدالحليم (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | مدني، أحمد إدريس فضل الله (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | أم درمان |
الصفحات: | 1 - 502 |
رقم MD: | 872953 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعتبر جريمة غسل الأموال من أهم وأخطر الجرائم نظرا لآثارها السالبة على الاقتصاد لا سيما في ظل التطور الكبير على التقنيات الحديثة في عالم التكنولوجيا والتي يتم استغلالها في نقل الأموال وغسلها بإخفاء معالمها لتصبح في ظاهرها أموالا مشروعه وذلك عبر المؤسسات لتبيض الأموال القذرة ونظرا للاستفادة من الطرق الحديثة في نقل الأموال المستفادة عبر الشبكات الإلكترونية داخليا وخارجيا، لذلك تنبع أهمية هذا البحث في إيجاد حلول وطرق للحد من خطورة هذه الظاهرة أن لم يكن بالوسع القضاء عليها تماما وذلك بوضع رقابة على تلك المصارف والمؤسسات المالية وغيرها في مراحلها الأولى عبر هذه المؤسسات ومصادرتها في النهاية حتى لا تستفيد هذه الجماعات والمنظمات الإجرامية من هذه الأموال وأرباحها لتطوير نشاطها. لذلك في هذا البحث سعيت لإيضاح هذه الجريمة خاصة في أنها ليست جريمة أصلية وإنما جريمة تبعية لنشاط أجرامي سابق تحصلت منه الأموال القذرة التي تخضع لعملية الغسل المجرم شرعا وقانونا. والتي في الغالب ما تكون أموال ناتجة عن جرائم الإتجار بالمخدرات أو السلاح أو الدعارة أو التزييف والتزوير أو الإتجار بالبشر أو جرائم الفساد الإداري أو النهب أو السرقات أو غيرها من الجرائم التي يمكن الحصول منها على أموال. لذلك أوضحت كيفية كشف هذه الأموال القذرة وكيفية ضبطها وتجميدها ومصادرتها سواء كانت هي أموالا ناتجة من نشاط غير مشروع داخليا أو خارجيا وذلك عبر طرق التعاون بين الأجهزة الأمنية التي تعمل في مكافحة غسل الأموال والمنظمات الدولية والأجهزة القضائية فضلا عن التشريعات الوطنية والدولية للمساعدة في ضبط واسترداد هذه الأموال غير المشروعة وتصريفها وفق ما يقره القانون سواء كان وطنيا أو دوليا. كما تطرقت إلى التعاون الدولي بصورة واسعة في هذا المجال خاصة في ظل تطور الجريمة المنظمة. ولعل في نهاية هذا البحث توصلت إلى نتائج وتوصيات أهمها:- 1- الاهتمام بظاهرة غسل الأموال بأفراد تشريعات وطنية ودولية للقضاء عليها. 2- القناعة بالتعاون الدولي في مجال الضبط والتجميد خاصة في مجال تسليم المجرمين وتنفيذ الحكم الأجنبي. 3- استرداد الأموال المستفادة من جريمة غسل الأموال وتصريفها وفق المصلحة العامة ومكافحة الجريمة. 4- تطوير الأنظمة المعلوماتية للكشف المبكر عن الجريمة وتدريب العاملين بالمصارف. 5- إدخال مواد إجرائية خاصة بجريمة غسل الأموال بقانون الإجراءات الجنائية. 6- النص بعقوبات رادعة لمرتكبي جريمة غسل الأموال بقانون مكافحة غسل الأموال أخيرا آمل أن أكون قد وفقت بتقديم بحث يفيد الأجهزة الرقابية والعقابية والدارسين في هذا المجال. |
---|