ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للعقود التجاري...>الوصف

النظام القانوني للعقود التجارية في التشريع المغربي

المصدر: مجلة القانون التجاري
الناشر: عبدالالاه المحبوب
المؤلف الرئيسي: كوتار، شوقي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 167 - 188
ISSN: 2489-074x
رقم MD: 873085
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | العقود التجارية | القانون التجاري | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على النظام القانوني للعقود التجارية في التشريع المغربي. وانقسمت الدراسة إلى مقدمة بينت أن العقود التجارية جسدت أحد المظاهر الرئيسية لنشاط التاجر في الحياة الاقتصادية، وذلك باعتبار أنه يمارس أعماله في إطار نظام محدد يقوم على المبادلة، إذ يدخل في معاملات عديدة مع غيره من التجار أو المستهلكين لكون العقد وسيلة نموذجية للتداول يربط بين منتج السلعة أو الخدمة والمستهلك. ومطلبين، استعرض المطلب الأول الأحكام الخاصة بتحقيق السرعة في المعاملات التجارية، وانقسم هذا المطلب إلى فقرتين، حددت الأولى القواعد القانونية المطبقة على منازعات العقود التجارية، وأشارت الثانية إلى الجهة المختصة بالنظر في منازعات العقود التجارية. وسرد المطلب الثاني الأحكام الخاصة بتدعيم الائتمان في المعاملات التجارية، وتضمن هذا المطلب فقرتين، استعرضت الفقرة الأولى القواعد ذات الصلة بأداء الديون التجارية، وتحدثت الفقرة الثانية عن أحكام الفائدة في العقود التجارية. وأخيرا فأن العقود التجارية تخضع لقواعد خاصة تحكمها استقرت عليها مدونة التجارة وكرسها القضاء التجاري، ولما كانت العقود التجارية وليدة حرية التعاقد في الأصل، فإن هذه الحرية تراجعت وأصبحت مقيدة بفعل تدخل القانون لحماية الطرف الضعيف في أو لتوجيه الاقتصاد فيما يتفق مع المصلحة العامة، ومن مظاهر ذلك وضع قواعد تشريعية آمرة يلتزم الأطراف باحترامها وتحميها جزاءات قانونية لضمان وجود أهم مزايا المعاملات التجارية ألا وهي السرعة الثقة والائتمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
ISSN: 2489-074x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.