ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استثناءات حق الحصول على المعلو...>الوصف

استثناءات حق الحصول على المعلومة: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Exceptions to The Right to Access of Information: A Comparative Study
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الإدريسي، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماى
الصفحات: 64 - 91
DOI: 10.37326/1352-000-009-004
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 873230
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | حقوق الإنسان | الحصول على المعلومات | النظم السياسية | السرية المعلوماتية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

137

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث استثناءات حق الحقول على المعلومة من خلال دراسة مقارنة. وتضمن البحث فرعين، تناول الفرع الأول الاستثناءات الواردة على بعض المنظمات الدولية والقوانين الداخلية وفيها نقطتين، أشارت الأولى إلى الاستثناءات الواردة على بعض المنظمات الدولية والإقليمية ومنها، أسبقية المصلحة العامة، أي يحق للهيئة رفض تقديم المعلومات، إذا كان الضرر اللاحق بالمصلحة المحمية لا يفوق المصلحة العامة في كشف المعلومات. كما أوضحت النقطة الثانية الاستثناءات الواردة في القوانين الداخلية والتي تمثلت في النموذج المغربي، والنموذج اليمني، والنموذج الفرنسي، وتجربة المكسيك. وأشار الفرع الثاني إلى معايير تبرير نظام الاستثناءات، فالاستثناءات الواردة في القانون يجب أن تتسم بمجموعة من السمات أو المعايير التالية ومنها أن تكون القيود أو الاستثناءات محددة بنص القانون، بمعنى أن هذا التقييد يجب أن يكون مستنداً على نص قانوني مسبق وليس تبعاً لتدخل الدولة، وألا يتضمن القانون عبارات فضفاضة وعامة مثلا (المصلحة العامة، الأمن والدفاع الوطني)، وإنما يجب تحديد مضمون ونطاق هذه العبارات قدر الإمكان، فإذا كانت المصلحة العامة تقتضي بكشف المعلومة يجب على الجهات الحكومية الكشف عنها، وإذا كانت المصلحة العامة تقتضي حجب المعلومة يجب حجبها. وختاماً أوضح البحث أن ما يتاح من معلومة يعتبر محدوداً وضيقاً، ويلاحظ هذا الامر من خلال الوقوف على مختلف التشريعات التي تصب على الحق في المعلومة، والتي تفسح حيزاً كبيراً للاستثناءات، فإذا كانت إتاحة المعلومة للإنسان حق طبيعي أساسي يسهم في خلق جو من الثقة بين الحاكمين والمحكومين ومعرفة ما يجري داخل دواليب أجهزة الدولة، ويساهم في محاسبة الفساد، فإن إخفائها بدون شك ينشر الفساد داخل المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2335-9692

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.