ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأدوار الطلائعية للقضاء الإدارى في تدعيم دولة الحق والقانون

العنوان المترجم: The Pioneering Roles of The Administrative Judiciary in Strengthening the State of Right and Law
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: بوكوطيس، محند (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boukoutis, Mahaned
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماى
الصفحات: 141 - 152
DOI: 10.37326/1352-000-009-009
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 873250
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الأدوار الطلائعية للقضاء الإداري في تدعيم دولة الحق والقانون. فيتعاظم دور وأهمية القضاء الإداري يوماً بعد يوم خصوصاً في الدول التي تبنت الازدواجية القضائية التي تتيح للقضاء الإداري بلورة اجتهادات قضائية في استقلال تام عن القضاء العادي حيث تغدو فعالية القضاء أكثر تكريساً والمغرب على الرغم من أنه لم ينخرط بعد في هذه الازدواجية إلا أن نظرة فاحصة حول مسار القضاء الإداري المغربي يعطي صورة إيجابية حول الدور المحوري لهذا القضاء في تدعيم دولة الحق والقانون. واستعرض البحث الدور الحمائي حيث يُشكل القضاء الإداري مثالاً ناصعاً للقضاء الذي يضطلع بدور كبير في حماية الحقوق والحريات الأساسية وساهمت الاجتهادات القضائية في تطوير القانون الإداري من خلال سن المزيد من القواعد القانونية التي تصب في اتجاه الحماية القانونية للحقوق والحريات وفي تأثير مباشر لهذه الاجتهادات على التشريعات اللاحقة لها بل ساهم في أن يرسى دعائم دولة الحق والقانون من خلال العديد من القواعد والمبادئ التي أقرها في هذا الإطار. وأوضح البحث الدور الإنشائي والرقابي للقضاء الإداري فيمثل خضوع السلطات الإدارية لسيادة القانون نتيجة طبيعية لدولة الحق والقانون حيث مبدأ خضوع الجميع للقانون فأي زيغ من قبل السلطات الإدارية في ممارسة مهامها وفق القانون يجعلها تحت الرقابة القضائية والتي يجسدها القضاء الإداري من خلال دوره الرقابي على أعمال ونشاطات السلطات الإدارية. وخلص البحث إلى أن القضاء الإداري ينشد بأدواره الثلاثة إلى تحقيق العدالة التي يطمح لها كل متقاض ولج باب القضاء والتي لا تحتاج إلى أي نص قانوني لإقرارها والتي بتحققها يكون القضاء الإداري قد أرسي أهد ركيزة من ركائز دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2335-9692