تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > دور السياسات الاقتصادية العربي...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

دور السياسات الاقتصادية العربية الرسمية في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية: بعض التجارب الدولية مع التركيز على الأردن

العنوان المترجم: The Role of Official Arab Economic Policies in Facing Financial and Economic Crises: Some International Experiences with A Focus on Jordan
المصدر: مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مقابلة، سهيل عيسى محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Magableh, Sohail Issa
مؤلفين آخرين: هيلات، محمود علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يناير
الصفحات: 99 - 130
DOI: 10.12816/0046640
ISSN: 2356-9166
رقم MD: 873252
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأزمة المالية | السياسات الاقتصادية العربية | هيئات الأوراق المالية | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
سياسات | أزمة مالية | تدابیر | الأردن | هيئات الأوراق المالية | الدول العربیة | البنوك المركزیة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

187

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى التعرف على أهم السياسات والتدابير الاقتصادية الحكومية التي اتخذتها السلطات الرسمية الرقابية في الأردن وبعض الدول العربية الأخرى المتمثلة بالبنوك المركزية وهيئات الأوراق المالية لمواجهة الأزمات الاقتصادية لا سيما الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المستمرة، وتقييم تلك السياسات فيما إذا كانت احترازية أم جاءت كردود أفعال بعد حدوث الأزمات.
كما يهدف إلى إبراز أهم السياسات والتدابير التي يمكن اتخاذها لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية المستقبلية والتصدي لها أو التخفيف من وطأتها.
بين البحث تباين السياسات والإجراءات الدولية والحكومية لمواجهة الأزمة المالية العالمية، فالدول العربية المصدرة للنفط ركزت على إتباع سياسات مالية توسعية وتحفيزية وخاصة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وتعزيز السيولة المحلية، وضخ الأموال من البنوك المركزية إلى القطاع المصرفي لمواجهة النقص في السيولة، وشراء المحافظ الاستثمارية.
في حين إن الدول العربية غير النفطية اهتمت بسياسات ضمان الودائع وإتباع سياسات نقدية توسعية وتعديل التشريعات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بينما عمدت دول في أوربا وآسيا إلى ضخ مليارات الدولارات لتأمين السيولة في أسواق المال، وشراء أسهم المؤسسات المالية الكبرى.
بينما ركزت المؤسسات الدولية على سياسات الاستقرار المالي وسياسات احترازية وتعزيز نظم إدارة المخاطر، وإجراء إصلاحات تتعلق بالشفافية والمساءلة، فضلا عن سياسات حفز الاقتصاد ومواجهة الفقر والتريث فيما يتعلق بسياسات التحرر الاقتصادي. وأما الدول الأجنبية المتقدمة وجهت سياساتها نحو ضخ السيولة والتركيز على قواعد الحوكمة والشفافية.
كما بين البحث أن قدرة الهيئات الرقابية على أسواق الأوراق المالية لامتصاص أثر الأزمات الاقتصادية أقل من قدرة البنوك المركزية على ذلك. ومع ذلك ورغم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، فأنها لا تخلو من بعض الجوانب الإيجابية وأخذ العبر والدروس.

This research aims to identify the most important government economic policies and measures taken by the official regulatory authorities in Jordan and some other Arab countries represented by central banks and securities bodies to cope with economic crises, especially the global financial crisis and its consequences and assess the policies as to whether they are precautionary or post-crisis reactions
It also aims to highlight the most important policies and measures that can be taken to address, respond to or mitigate future financial and economic crises.
The discussion between international and governmental policies and measures to confront the global financial crisis. The oil-exporting Arab countries focused on pursuing expansionary and catalytic fiscal policies, especially through increasing government spending, enhancing local liquidity, and pumping funds from central banks into the banking sector to meet the shortage of liquidity and buying investment portfolios.
While non-oil Arab countries have been concerned with deposit guarantee policies, adopting expansionary monetary policies, amending legislation, and supporting small and medium enterprises. Countries in Europe and Asia pumped billions of dollars to secure liquidity in the capital markets and buy shares of major financial institutions.
International institutions have focused on financial stability policies, precautionary policies, strengthening risk management systems, transparency and accountability reforms, as well as economic stimulus, eliminating poverty and retrenchment policies for economic liberalization policies. As for the developed foreign countries they have directed their policies towards injecting liquidity and increasing focus on governance and transparency.
The research also found that the ability of securities market regulators to absorb the impact of economic crises is less than that of central banks. However, despite the negative effects of the global financial crisis, it is not without some positive aspects and lessons learned.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2356-9166

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.