ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود اختصاص المحاكم الابتدائية...>الوصف

حدود اختصاص المحاكم الابتدائية والإدارية في منازعات الضمان الاجتماعي

العنوان المترجم: The Limits of The Jurisdiction of The First Instance and Administrative Court in Social Security Disputes
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: البراق، محمد عبده (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 83 - 98
DOI: 10.37326/1352-000-010-005
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 873277
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الاختصاصات القضائية | المحاكم الابتدائية | المحاكم الإدارية | المنازعات الاجتماعية | الضمان الاجتماعى | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن حدود اختصاص المحاكم الابتدائية والإدارية في منازعات الضمان الاجتماعي. وانقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول تنازع الاختصاص النوعي في قضايا الضمان الاجتماعي بين النص التشريعي والعمل القضائي، وتضمن أولاً: الإطار القانوني للاختصاص النوعي بالبت في نزاعات الضمان الاجتماعي. ثانياً: موقف محكمة النقض من تنازع الاختصاص النوعي في مادة الضمان الاجتماعي، ويشمل الاتجاه القائل بالاختصاص المطلق للقضاء الإداري في منازعات الضمان الاجتماعي، والاتجاه القاضي بتوزيع الاختصاص النوعي بين القضاء العادي والإداري في مجال الضمان الاجتماعي. وعرض الثاني التطبيقات القضائية لتوزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري في منازعات الضمان الاجتماعي، وتضمن أولاً: حالات المحاكم الابتدائية في قضايا الضمان الاجتماعي، وتضمن دعاوي المنازعة في الوعاء، ودعاوي الطعن في القرارات التمهيدية لفرض الواجبات. ثانياً: حالات اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا الضمان الاجتماعي، ويشمل "دعاوي المنازعة في إجراءات التحصيل، ودعاوي المطالبة براتب الزمانة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن نزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تدخل في مجملها في اختصاص القضاء الإداري، وإنما فقط حيز ضيق من هذه المنازعات، لم يسلم بدوره من انتقاد الفقه والممارسين، وهو أمر سيظل دائماً محل تنازع في الاختصاص بين الجهتين القضائيتين العادية والإدارية، والذي لن يعرف أي حل إلا عبر تدخل المشرع من خلال تحديد طائفة النزاعات الحصرية التي تدخل في ولاية كل جهة قضائية على حدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2335-9692

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.