ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعاون اللامركزي الداخلي على ضوء القانون التنظيمي للجهات 111.14

العنوان المترجم: Internal Decentralized Cooperation in Light of The Regulatory Law of The Authorities 111.14
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: العمرانى، أديبة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 132 - 162
DOI: 10.37326/1352-000-010-008
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 873284
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
LEADER 04128nam a22002297a 4500
001 1624011
024 |3 10.37326/1352-000-010-008 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 403406  |a العمرانى، أديبة  |e مؤلف 
242 |a Internal Decentralized Cooperation in Light of The Regulatory Law of The Authorities 111.14 
245 |a التعاون اللامركزي الداخلي على ضوء القانون التنظيمي للجهات 111.14 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2017  |g دجنبر 
300 |a 132 - 162 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض البحث التعاون اللامركزي الداخلي على ضوء القانون التنظيمي للجهات 111.14. وانتظم البحث في محورين، كشف الأول عن واقع التعاون الداخلي للجهات على ضوء القانون 47.96؛ حيث إن تفعيل العملية التنموية ببلادنا يبقي رهيناً باعتماد آليات تدبيرية تساهم في تجاوز الاختلالات التي يعرفها نظام اللامركزية الترابية خاصة على مستوي الجهات والتي كانت مدعوة لكي تصبح أداة تنموية من خلال القانون المنظم لها 47.96 والذي منحها إطارا تنفيذيا وتشريعيا يسهر على تنظيم وتنفيذ سياستها التنموية، كما خولها آليات تساعدها على إنجاز مشاريع قد تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانياتها تتجسد فيما يسمي بالتعاون اللامركزي، لكن واقع الممارسة أبان عن ضعف اعتماد هذه الآلية وذلك لمجموعة من الاعتبارات، وذلك من خلال معرفة مجمل المعيقات التي حالت دون اعتماد التعاون الداخلي، والاطار المنظم للتعاون الداخلي للجهات. وألقي الثاني الضوء على آفاق التعاون الداخلي من خلال القانون التنظيمي للجهات 111.14 فقد حظي التعاون الداخلي للجهات بمكانة متقدمة ضمن المستجدات التي عرفها نظام اللامركزية الترابية ببلادنا بدأ من التعديلات الدستورية 2011 والتي استلهمت الكثير من مضامينها من توصيات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة وصولا إلى القانون التنظيمي للجهة 111.14 والذي جاء كترجمة لمجموع هذه الخلاصات، وذلك من خلال دراسة التعاون الداخلي ما بين دستور 2011 وتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة والتعاون الداخلي على ضوء القانون التنظيمي للجهات 111.14. وقد خلص البحث إلى أن التعاون اللامركزي حظي بوضع خاص ضمن مضامين القانون التنظيمي للجهات 111.14 باعتباره مكونا هاما من مكونات الاستراتيجية التنموية للجماعات الترابية، وذلك استجابة للتوصيات والتعديلات التي عرفها النظام اللامركزي بالمغرب بغية إرساء دعائم الجهوية المتقدمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a النظم الإدارية  |a التنظيم الادارى  |a التنمية المحلية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 010  |m ع10  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-010-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 873284  |d 873284