| المستخلص: |
إن واحدة من أهم المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي، هي عدم الممارسة الفعلية لحوكمة الشركات، للحد من مخاطر الائتمان. فالقطاع المصرفي يسعى إلى تحقيق أعلى عائد ممكن من خلال القيام بمهامه، وهو بهذا يواجه مخاطر ائتمان كبيرة في عمله، ولهذا فمن الضروري أن يقوم بقياس هذه المخاطر وتحديدها والعمل على تخفيضها، من أجل تحقيق معدل العائد المقبول، والعمل على الموازنة بين العائد والمخاطرة، ولذلك فإنه يأخذ بعين الاعتبار جوانب السيولة والأمان والربحية في اتخاذه لأي قرار استثمار، فالإجراءات والدراسات التي تجريها المصارف - والتي تسبق منح الائتمان - تعتبر في كثير من الأحيان غير كافية، مع عدم وجود تحليل مالي كاف لطلبات الائتمان بالإضافة إلى ضعف الضمانات المقدمة من العملاء، وغياب نظام الرقابة الفعال بالبنوك، كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى ظهور مشكلة الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة. وتعتبر فعالية ممارسة حوكمة الشركات في القطاع المصرفي أحد أهم العوامل التي تؤثر على ربحيته، حيث إنها تتأثر بالقدرة على الموازنة بين العائد والمخاطر، وكيفية زيادة الإيراد، وتخفيض التكاليف، وكذلك أسعار الفائدة. حيث تزداد الربحية كلما ازدادت أسعار الفائدة على القروض، وكلما انخفضت على الودائع. فإن الحد من مخاطر الائتمان يبدأ بأسلوب جيد للحوكمة، كما أن الإدارة وأساليب المراجعة بها تساعد في إنجاح تطبيق الحوكمة، وذلك يحتاج إلى درجة عالية من الشفافية. فأهم ملامح الضعف في المؤسسات المصرفية بوجه عام، مرتبطة بتركيبة مجالس الإدارة ومسئولياتهم، وقضايا الإفصاح والشفافية، وحقوق الأقلية، لذلك نرى ضرورة تعزيز مبادئ الممارسات السليمة للحوكمة في الجهاز المصرفي، لأن غيابها يعني الفوضى والانهيار. وتتمثل أهداف هذا البحث فيما يلي: (1) تحليل الأسباب التي دعت إلى ظهور مصطلح حوكمة الشركات (2) دراسة مفهوم ومبادئ وأهداف حوكمة الشركات والتعرف على إيجابياتها ومزاياها. (3) التعرف على ماهية الائتمان ومخاطرة، وتحديد آليات حل مشكلات التعثر في البنوك. (4) التعرف على تأثير تطبيق مقررات لجنة بازل على مستوى مخاطر الائتمان المصرفي. (5) إجراء دراسة ميدانية لاختبار مدى صلاحية تطبيق حوكمة الشركات في القطاع المصرفي للحد من مخاطر الائتمان. وخدمة لأهداف البحث قام الباحث باختبار الفروض التالية: (1) قرار الائتمان الذي يتم بناء على جودة المعلومات الائتمانية المقدمة من العملاء، يؤدي إلى تكوين محفظة قروض ذات جودة عالية. (2) يوجد ارتباط وثيق بين عدم توافر الشفافية والإفصاح، وزيادة معدلات الفساد في المؤسسات المالية. (3) إن عدم القيام بالتحليل الائتماني، والدراسات الكافية السابقة لعملية منح الائتمان تزيدان من تفاقم أزمة الديون. (4) إن التطبيق السليم لمعايير لجنة بازل، ومبادئ حوكمة الشركات تساعدان في الحد من مخاطر الائتمان، وخلق كيانات مالية قادرة على المنافسة. (5) يوجد ارتباط وثيق بين خصائص جودة المراجعة ودورها في زيادة فعاليتها في البنوك. بعد التحليل النظري والتطبيقي لهذه الدراسة خلص الباحث إلى النتائج الآتية: (1) أهمية التوسع في الإفصاح والشفافية، كنتيجة للتطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة، لتلبية احتياجات مستخدمي وصناع القرار. الاهتمام المتزايد لدى المصارف، بضرورة تطبيق عملائها لآليات حوكمة الشركات، لتحقيق مزيد من المصداقية عند اتخاذ القرار المصرفي، مما يحد بدوره من مخاطر الائتمان، وبالتالي خفض مشاكل التعثر وآثارها السلبية على الاقتصاد الكلي للدولة. (3) إن الخطر الذي يصاحب عملية منح التسهيلات الائتمانية، يقل بنسبة كبيرة بالنسبة لقرار الائتمان للوحدات الاقتصادية، المؤسس على التطبيق السليم لآليات الحوكمة. (4) تؤدي الديون المتعثرة إلى مجموعة من الأثار والنتائج السلبية التي تؤثر على كل من البنوك والسوق والعملاء، وتمتد بالتبعية إلى الاقتصاد القومي ككل، فتؤثر على مناخ الاستثمار، واختلال الميزان التجاري، والدخل القومي والموازنة العامة للدولة، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
Lack of actual practice to exercise corporate governance, in order to reduce credit risks is one of the most important problems to face the banking sector. Working to realize a high possible return on investment throughout performing its business as usual the banking sector might thus face a major credit risks in carrying on such business. Therefore, the banking sector should carry out risk measurement, determine and work out to reduce such risks, in order to realize an acceptable return on investment ratio, as well as to make a balance between return and risk. By so doing the banking sector shall take into consideration liquidity, security and profitability aspects in making any decision in respect of investment. On the other hand procedures and studies conducted by banks prior to grant of credit are in most times considered as insufficient, this is in addition to lack of sufficient financial analysis regarding credit requests, along with weakness of guarantees provided for by clients, as well as absence of effective control system in banks. All said reasons have collectively led to the emergence of bad debts and credits facilities. So it is evident that effectiveness of exercising corporate governance in the banking sector is one of the most factors affecting its profitability. That is to say corporate governance has the ability to affect the balance between income and risks, modality of income increase, costs reduction and interest rates. But, whenever, profitability increases, interest rates on loans increase too and decrease in respect of deposits. To reduce credit risks is to start to apply perfect corporate governance,. however, Management on the other hand and methods of audit thereon may help in making implementation of corporate governance successful, a process which needs a high degree of transparency. Generally speaking the most important characteristic of weakness in banking institutions are that which relating to composition of boards of directors and responsibility thereof or that which relating also to issues of disclosure, transparency and minority rights. For that reason the researcher is in the opinion to enhance sound corporate governance practices in the banking sector because the absence of the same means anarchy and collapse. The research aims to achieve the following: 1- Analysis of causes affecting the appearance of corporate governance terminology. 2- Study corporate governance concepts, principles and objective and to know its positivities. 3- To know the essence of credit and its risks, as well as to determine mechanisms to resolves bank insolvency 4- To know the impact of Basel Committee Declarations on the level of bank credit risks. 5- Conduct field study to test the extent of validity of corporate governance application on reducing credit risks in the banking sector. To serve research objectives the following hypotheses have been tested: 1- Lack of transparency and disclosure's availability has a correlation with increase of rates of corruption in financial institutions. 2- There is a relevant correlation between lack of transparency and disclosure and increase of rates of corruption within the financial institutions 3- A credit decision which based on quality of information credit provided by clients leads to establish a high quality portfolio of loans. 4- Lack of performing credit analysis and sufficient studies prior to the process of granting finance increases the exacerbation of debts crisis 5- There is a relevant correlation between the characteristics of audit quality and its role in increasing its effectiveness in banks. The researcher then analyzed and proved the validity of the said hypotheses and reached the following findings: 1- Interest in expansion of disclosure and transparency as a result of effective implementation of corporate governance's principles in response to users and decision makers needs. 2- Increasing interest of banks to encourage clients to apply corporate governance to achieve a more credibility upon making banking decision, which may in turn reduce credit risks and hence to reduce problems of insolvency and its negative impacts on the state total economy. 3- A risk that accompanying the process of credit facilities reduced in a considerable manner in respect of credit decision based on sound application of corporate governance in economic units. Bad debts lead to a number of impacts and negative consequences which affect both the banks, market and clients and further extend to affect national economy as a whole, and in particular it affects climate of investment, disequilibrium of balance of trade, national income and the state public budget, as well as reducing economic growth rates.
|
