| المستخلص: |
The present study described the media discourse and the democratic changes in Yemen since the reunion of the two Yemeni political systems on 22/5/1990 until the presidential and localities elections in 2006. The purpose was to find out the range of the existence of free media discourse after the authority was taken by a single party in both sides and its relation to the democratic changes that associated the signing of the Yemeni Reunion Agreement. The study described the Yemeni political status where political partisanship was permitted in Republic of Yemen, the race among existed political parties to announce their existence, the establishment of new political parties and groups, the approval of the parliament, localities and presidential elections, and the real practice of such elections on 27/4/1993 with 22 political parties out of 64; discussing the results of such elections that led to the success of 8 parties in 301 voting centers. The study went on to describe the elections of 1997, where 12 parties out of 15 were permitted to enjoin the political rights. The Political Parties Act of 1995 reduced the number of political parties eligible for elections. As a result, only four of the 12 parties succeeded in the elections of 1997. The ruling party (General Public Assembly) prevailed over other parties in the Council of Representatives and formed the government. The same thing happened in the first presidential election where President Ali Abdullah Saleh was elected in 1999. The localities elections in 2001 went on the same path, where the ruling party prevailed and finally, the late presidential elections (chosen as the sample of the study using all the available records) and the localities elections, where the ruling party nominees were elected. These elections were associated with heavy propagandas in the form of written, audio and visual media means. The study described both the opponents and the government shares of such elections and the reports of local and international observers. It also described the laws related to public freedoms and democracy, starting with the approval of the Partisanship Act No. 66 in 1991, Election Act No. 45 in 1992 and Journalism Act No. 25 in 1990 as well as the proposed Act of 2005 that has not seen the light yet because of the dispute among parties, politicians, associations and representatives of human rights organizations and associations. The study discussed the aforementioned topics and their relation with the freedom and democracy that should be acquired rights of the Yemeni citizen. The study concluded with some suggestions and recommendations based on the obtained results of such a matter after defined the research problem, its importance and the aims and the methodology of the study
وصفت هذه الدراسة الخطاب الإعلامي والتحول الديمقراطي في اليمن، منذ الوحدة اليمنية التي تمت بين نظامي الشطرين في 22/5/1990م، وحتى الانتخابات الرئاسية والمحليات في سنة 2006م، وذلك لمعرفة مدى وجود خطاب إعلامي حر، بعد التفرد بالسلطة في الشطرين، وعلاقة ذلك بالتحولات الديمقراطية التي صاحبت بنود التوقيع على الوحدة اليمنية، بدأ ذلك بالوصف للواقع اليمني السياسي بإقرار الحزبية في الجمهورية اليمنية، وتسابق الأحزاب للإعلان عن نفسها، والتأسيس عن مجموعات وأفراد لأحزاب لم يكن لها وجود في الواقع، وإقرار الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية، والشروع فيها بداية بالانتخابات البرلمانية في27/4/1993م، التي خاض تجربتها (22) حزبًا من أصل (46) حزبًا، وأعلن فوز ثمانية منها في (301) دائرة، ومرورًا بانتخابات 27 / 4 / 1997م وخوض 12 حزبًا من أصل 15 حزبًا حق لها ممارسة العمل السياسي، بعد تقليص الأحزاب نتيجة وضع شروط جديدة في قانون الأحزاب لسنة 1995م، فاز فيها أربعة أحزاب فقط، وانفرد حزب المؤتمر ذو الغالبية في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، وكذلك انتخابات الرئاسة الأولى في 23 / 9 / 1999م، التي كان الفوز فيها للرئيس علي عبد الله صالح، وكذلك الانتخابات المحلية الأولى في عام 2001م، التي كان النصر فيها أيضًا من حظ حزب المؤتمر، ونهاية بالانتخابات التي شهدتها الساحة اليمنية مؤخرًا للتنافس على كرسي الرئاسة (وهو ما تم التركيز عليه كعينة للدراسة واستخدم في ذلك أسلوب الحصر الشامل) والمحليات. وكان الفوز فيها أيضًا حليفًا لمرشحي المؤتمر، وما صاحب تلك الانتخابات من حملات دعائية روجتها الوسائل الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية، ونصيب كل من المعارضه والحكومة فيها، وما قيل عن تلك الانتخابات من المراقبين المحليين والدوليين، وكذلك تم توصيف القوانين ذات العلاقة بالحريات والديمقراطية، بداية بإقرار قانون الأحزاب رقم (66) لسنة 1991م، وقانون الانتخابات رقم (45) لسنة 1992م، وقانون الصحافة رقم (25) لسنة 1990م، ومشروع ذلك القانون المعلن عنه في 2005م، والذي لم يقر حتى الآن، لما أثير حوله من جدل كبير على مستوى الحزبيين، والسياسيين، والنقابيين، وممثلي هيئات ومنظمات حقوق الإنسان، وعلاقة كل ذلك بالحرية والديمقراطية التي ينبغي أن تكون حقًا مكتسبًا للمواطن اليمني، ثم الخروج بتوصيات ومقترحات بنيت على أساس ما توصلت إليه الدراسة من نتائج علمية بهذا الخصوص، وذلك بعد تحديد المشكلة وأهميتها، وتوضيح ما هدفت إليه هذه الدراسة، وتحديد المنهج المستخدم فيها، لتسهيل الوصول إلى حلول لها
|
