ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مؤثرات من ثلاثة نظم دولية على...>الوصف

مؤثرات من ثلاثة نظم دولية على الانتخابات السودانية

المصدر: مجلة الدراسات السودانية
الناشر: جامعة الخرطوم - معهد الدراسات الافريقية والاسيوية
المؤلف الرئيسي: أحمد، حامد عثمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج19
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1 - 30
ISSN: 1022-3525
رقم MD: 874319
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
النظم الانتخابية
الانتخابات السودانية
السودان
السياسة السودانية
الإصلاح الانتخابي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: تأثرت الانتخابات السودانية بدرجة كبيرة بنظام الانتخابات الديمقراطي الليبرالي، وبنظام الانتخابات المركزي الموجه، وبنظام الانتخابات الانتقالي الدولي، للحد الذي يجعلها انتخابات أجنبية وغير مناسبة مع المجتمع السوداني الذي تسعى لخدمته، وتلك مسألة قد أكدتها الوقائع والتجارب. وعليه سيكون من الضروري العمل لتأسيس نظام انتخابي وطني، لوائح وإدارة ومحصلة نهائية، يتميز بالاستقرار والقدرة على تمثيل الناخبين والاستدامة، خدمة للتداول السلمي للسلطة وتقوية الديمقراطية السودانية. المؤثرات المرسلة من النظام الدولية إلى الانتخابات السودانية قوية وعظيمة بقدر قوة وعظمة القوى الدولية في فتراته المختلفة، وهنالك أسباب تشجع القوى الوطنية على قبول تلك المؤثرات والانصياع لها، بل والاستفادة منها في تطوير التجربة الانتخابية وتنميتها. وبالفعل تم تحقيق فائدة من جراء علاقة الخارج بالداخل إلا أن الفوائد أقل بكثير من الخسائر. والسبب هو أن القوى الحاكمة في السودان قد اختارت أن تستقبل المؤثرات الدولية وتخضع لها دون مراجعة أو تمحيص، في حين كان عليها العمل على توطين تلك الأفكار والممارسات والوصول إلى نظام انتخابي سوداني الشكل والمضمون، وينبغي على النظام الانتخابي السوداني أن يتوافق مع التجارب الثرة التي اتبعتها شعوب السودان ومجموعاته في كل الأزمنة والأمكنة. السودان ليس جزيرة معزولة؛ فقد مر مثله مثل كثير من الدول بتجربة الاستعمار، والذي أدخل تجربة الانتخابات الديمقراطية الليبرالية. وكانت هنالك فرصة تاريخية أن يستفاد من روح النظام الديمقراطي بعد خروج المستعمر مباشرة كما حدث في الهند مثلاً، ولكن الصفوة السودانية المتبعة للنظام الديمقراطي أضاعت تلك الفرصة كما أضاعت فرصة ثانية بعد ثورة أكتوبر وفرصة ثالثة بعد انتفاضة أبريل. ألم يكن من الممكن للأحزاب السياسية أن تطلق مبادرات شجاعة لإصلاح النظام الانتخابي الموروث وتقوم على سبيل المثال بالتأكيد على دوائر الخريجين وتضيف إليه حصصًا أخرى للنساء والشباب وبعض الأقاليم، بل وللقوات المسلحة نفسها، بدلاً من الانتظار لمدة قصيرة من الزمن لنشهد انتكاسة النظام الديمقراطي الليبرالي وما يجره لمؤسسات القضاء والتشريع والسياسة، ليحل بدلاً عنها حكم الفرد أو مجموعة عسكرية ومدنية صغيرة تمثل كافة عناصر المجتمع السياسي والمدني؟ وعلى نفس المنوال، وربما بصورة أكثر ضررًا، سارت الصفوة في العهود العسكرية، حيث فشلت في توظيف النظام المركزي الموجه بحيث يخدم المجتمع من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، أي إيصال فوائد المعسكر الاشتراكي إلى الشعب في السودان، ومراجعة النظام الانتخابي المركزي الموجه بحيث يؤدي إلى نوع من الاستقرار السياسي. غير أن ما حصل هو أن تلك الصفوة السياسية العسكرية قد وظفت ذلك النظام الانتخابي لبسط سيطرتها وتوسيع نفوذها على حساب التطور السياسي في البلاد. وقامت صفوة العسكر بخطوات ضارة بالطريقة التي اعتاد السودانيون أن يختاروا بها قياداتهم، حيث قامت بحل الإدارة الأهلية والمحلية واستبدالها بمجالس ومحليات تأتمر بأمر الحكومة المركزية والحزب الحاكم، وفي ذلك إضعاف لتطور طبيعي للنظام الانتخابي كان يمكن أن يحدث مع مرور الزمن. وعلى كل حال ربما لن يجد العسكر في المستقبل سندًا من خارج البلاد بسبب استسلام نظام الديمقراطية الموجهة في أعتى حصونه وانحساره في عدد مبعثر على مستوى العالم

واستمر الحال فيما يعرف بالحلقة الشيطانية التي لا يصل فيها البرلمان إلى نهاية فترته، ولا يستطيع العسكر الاستمرار في الحكم حتى جاءت انتخابات العام 2010، حيث برز توجه جديد للصفوة السياسية في الحكومة والمعارضة نحو التوافق على نظام سياسي ودستوري وانتخابي لتحقيق التداول السلمي للسلطة والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، بعد طول حروب ونزوح وفقر وشتات وغضب في مدن البلاد وتخومها. كما حدثت تحولات في بنية النظام الدولي إثر تفوق الديمقراطية الليبرالية على الديمقراطية الموجهة، وكان ذلك لصالح إقامة نظم فيها المزيد من المشاركة السياسية من قبل الأفراد والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني بفضل الثورة الثالثة في عالم الاتصالات والمعلومات. لقد كان الكاتب يتمنى أن تستمر قوى المعارضة في تلك الانتخابات حتى نهايتها وتستفيد من تقييم التجربة، كما كان يتمنى أن يعطي الحزب الحاكم فرصًا حقيقية للمعارضة، بدلاً من العمل على إعادة إنتاج نفسه. ورغم ذلك يرى الكاتب الكثير من الجوانب الإيجابية في انتخابات 2010. نحن الآن في العام 2013 م، وهناك خطة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والولائية في العام 2015 م، وهنالك حوار يجري حول وفاق سياسي واسع. فعلى الدولة والمجتمع في السودان تبني موقف متفائل وإيجابي، والسعي الجدي نحو تأسيس نظام ديمقراطي تكون فيه الانتخابات الوسيلة الأفضل للتداول السلمي وإرساء دعائم التنمية الاجتماعية – الاقتصادية والاستقرار السياسي والرضاء الثقافي – الروحي. إن عملية الإصلاح الانتخابي في السودان ممكنة بالتأكيد استنادًا على التجارب الثرة التي مرت بها البلاد في هذا المجال، ومن الوارد أن يتم تأسيس نظام انتخاب سوداني ليطبق في انتخابات العام 2015 م بفضل مداولات بين شعوب السودان وأحزابه ومنظماته ومجتمعه المعرفي وأفراده. ولأن الوصول لنظام انتخابي سوداني مسألة في غاية الأهمية، يفضل أن تنظمها المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية. ولو قدر للقوى الاجتماعية والتنظيمية المذكورة أن تنتبه للجانب الدولي – موضوع هذا المقال – وهي تؤسس لنظام انتخابي سوداني، يمكنها الاستفادة من الأفكار التالية: - الدراسة العميقة للأفكار والممارسات الآتية من النظم الانتخابية الثلاثة المذكورة في المقال، خاصة النظام الانتخابي المركزي الموجه، والذي تم تجاهله إلى أبعد الحدود في الدراسات السودانية، وفي نفس الوقت التركيز على القيم والمبادئ التي تقف خلف تلك النظم الثلاثة والتطورات التاريخية والسياسية والاجتماعية التي أوجدتها، مع تركيز خاص على القيم والمبادئ الجيدة المضمنة في نظام الانتخابات الديمقراطي الليبرالي. - ابتكار آليات جديدة وتطبيقها بغرض التعرف على الوسائل التي تصل بها إلى السودان مؤثرات النظم الانتخابية الثلاثة، وذلك عن طريق إجراء مشاريع دراسية مشتركة بين المراكز البحثية السودانية ومراكز البحوث في شتى قارات العالم وأقاليمه ودوله. وبذلك يمكن عمل فرز دقيق لما هو نافع وما هو ضار دوليًا على النظام الانتخابي السوداني. - إيصال النافع من نتائج دراسات الرصد والتقييم لتجارب الانتخابات الدولية إلى المؤسسات المجتمعية والتنظيمية المهتمة بالإصلاح الانتخابي في البلاد، والتحاور معها في إطار المسعى الجماعي لتأسيس النظام الانتخابي السوداني وتطبيقه ابتداء من انتخابات العام 2015 م.

The basic thesis of this article is that any mechanism of leadership selection in the Sudan should stem from the deep-rooted Sudanese traditional system in this regard. In other words, elections and their regulating systems should start and end as an internal issue. But unfortunately, elections in the Sudan have been all the time under heavy impact of the outside world. The Sudanese elections have been affected by three types of elections: The liberal democratic elections, the central democratic elections, and the transitional elections type, which has emerged after the collapse of the Soviet Bloc. Thus, the outside impact on the Sudanese elections has affected the elections’ preparations, the polling and the outcome. The article argues that elections in the Sudan do not suit the local context or serve peaceful power transfer. Any elections reform in the country needs to decrease the outside impacts and increase local ways of leadership selection
ISSN: 1022-3525

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.