المصدر: | شؤون العصر |
---|---|
الناشر: | المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية |
المؤلف الرئيسي: | القاعدي، علي أحمد يحيى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج18, ع52,53 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
اليمن |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | يونيو / شعبان |
الصفحات: | 87 - 120 |
رقم MD: | 874331 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول الباحث في هذا البحث القضاء في عهد الإمامين يحيى وولده أحمد حميد الدين، وآخر عصر الدولة العثمانية، وأوضح فيه القضاء لغة وشرعا والقضاء فيما قبل اتفاقية دعان وما بعدها، ثم تطرق إلى وصف ابن الأمير الصنعاني للقضاء وما وصل إليه في زمانه من جور وظلم وكذا ما قاله الإمام الشوكاني عن أحوال القضاة، ثم تناول التقسيم العثماني لليمن إلى ولايات إدارية وقضائية وأورد نص المواد القضائية، وبنود اتفاقية دعان والمذهب السائد في عهدهما، وتاريخ استقلال القضاء في عهد الإمام يحيى، ودرجات التقاضي، والمحاكم الابتدائية وأنواعها، والمحاكم الاستئنافية العليا، والهيئة الشرعية، وأعضاء الديوان الملكي وحاكم المقام والاختيارات الشرعية التي كان يعتمد عليها القضاء في اليمن في تلك الفترة في الأحوال المالية والجنائية والشخصية و ما يتعلق بالدعاوي والبينات والإيمان والصلح، وشروط تعيين القاضي، كما ذكر نماذج من القضاة الذين كان لهم شهرتهم في ذلك الوقت، وبعض النماذج من قرارات التعيين في العهد الملكي وبداية الثورة اليمنية والأحكام الصادرة في عهد الإمام أحمد يحيى حميد الدين. وعموما فإن خلاصة وملخص القضاء هو وحده الذي يكفل حفظ الحقوق والممتلكات، وهو الذي يهتم بصيانة الدماء والأعراض والأموال، ولهذا فإنا نجد أن القرآن الكريم قد أعطى هذا الجانب الحظ الأوفى في حفظ الأنساب وصيانتها، وكذا حفظ الدماء من أن تسفك بدون وجه حق، كما حفظ الأموال فلا يحل مال إلا بحق وبمقابل وبطيب نفس من صاحبه. |
---|