المصدر: | شؤون العصر |
---|---|
الناشر: | المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية |
المؤلف الرئيسي: | قرعة، محمد صالح (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج18, ع52,53 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
اليمن |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | يونيو / شعبان |
الصفحات: | 283 - 306 |
رقم MD: | 874351 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدف المقال تقديم رؤية عن الشراكة التنموية مع مجتمع المانحين ومجموعة أصدقاء اليمن. وتناول المقال أربعة محاور، جاء في المحور الأول عرض الوضع العام للموازنة والايرادات من خلال الدين العام والإيرادات العامة للدولة والنفقات العامة للدولة. أما المحور الثاني تحدث عن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م واشتمل على أربعة مكونات هي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني عام 2011م، والأوليات العاجلة والتدابير الضرورية، برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى، والبرنامج الاستثماري وآليات التنفيذ. أما في المحور الثالث أقترح برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى على الزراعة والأسماك والصناعة التحويلية والنفط والغاز والمعادن والسياحة. وعالج في المحور الرابع المشاكل والصعوبات التي تحد من القدرة الأمثل للاستيعاب للمنح والقروض. واختتم المقال ببعض التوصيات التي من أهمها ضرورة تبني الحكومة اليمنية إصدار قانون ينظم الاقتراض والدين العام تلتزم به كافة الجهات في تعاملها مع القروض والمساعدات والدين العام . ، وإلزام جميع الجهات التقيد بمقتضيات القانون المنظم للدين العام وعدم تجاوزه إطلاقا طبعا المقصود هنا بعد صدور هذا القانون، والالتزام والتقدير بعد إبرام أي عقد لأي قرض ما لم يكن مطابقا مع القانون الخاص بالدين العام وقد سبق إدراج القرض المعني في الخطة أو الموازنة المعتمدة للجهات المعنية، وضرورة الالتزام بصرف مبالغ القروض وفقا للمكونات المحدودة في اتفاقية القروض وعدم انفاق أي مبلغ منه على مكونات ليست مشمولة في اتفاقية القروض، والالتزام الجهات المستفيدة من القروض من الإعداد المسبق للدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والخطط التنفيذية للمشروع قبل التعاقد على القرض كما أن على هذه الجهات إعداد الأراضي المحددة لتنفيذ المشروعات حتي لا يواجه القرض مشاكل من هذا النوع عند التنفيذ، والعمل علي إدراج مقدار التمويل المحلي ضمن الموازنة العامة حتي لا يتعرقل السحب من مكونات القروض بسب عدم توفر المبالغ التي تعق على الجانب اليمني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|