المصدر: | المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية |
---|---|
الناشر: | جامعة حلوان - كلية التجارة وإدارة الاعمال |
المؤلف الرئيسي: | عبدالقادر، محمد فتحي أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الصفحات: | 69 - 111 |
رقم MD: | 87472 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يهدف البحث بصفة أساسية إلى تطوير القياس المحاسبي للاستثمار العقاري، وذلك من خلال تقييم فعالية بدائل القياس المحاسبي للاستثمار العقاري، وفي ضوء الأزمة المالية العالمية 2008، وتمت الدراسة الميدانية بهدف تطوير القياس المحاسبي للاستثمار العقاري، وقد تم تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول منهج الدراسة الميدانية، القسم الثاني تحليل بيانات الدراسة الميدانية واختبار الفروض. منهج الدراسة الميدانية: اختار الباحث ثلاثة فروض للدراسة، الفرض الأول: هو اعتبار نموذج القيمة العادلة نموذجاً فعالاً في قياس الاستثمار العقاري في الشركات المصرية، الفرض الثاني: اعتبار نموذج التكلفة التاريخية نموذجاً فعالاً في قياس الاستثمار العقاري في الشركات المصرية، أما الفرض الثالث: فهو عدم ملائمة مدخلات قياس القيمة العادلة في ظل التسلسل الهرمي في قياس الاستثمار العقاري في الشركات المصرية. كما حدد الباحث البيانات اللازمة لاختبار الفروض، وحدد أيضاً مجتمع البحث في الفئات المرتبطة بالقياس المحاسبي للاستثمار العقاري في مصر، وهم: مستخدمي القوائم المالية، معدي القوائم المالية، مراقبي الحسابات، أما عينة البحث فقد شملت اختبار ثلاثون مفردة من مجتمع البحث. وبالنسبة لأساليب جمع البيانات فقد اعتمد الباحث على أسلوبي قائمة الاستبيان والمقابلات الشخصية، أنا أسلوب تحليل البيانات فقد قام الباحث بمراجعة قوائم الاستبيان وتم استخدام الأوزان المرجحة للأهمية النسبية التي أعطتها عينة البحث. تحليل بيانات الدراسة الميدانية واختبار الفروض: فقد تم فيه تحليل البيانات المرتبطة بكل فرض من الفروض الثلاثة وكانت نتيجة اختبار الفروض هي قبول الفرض الأول والفرض الثالث ورفض الفرض الثاني، ويرى الباحث في ضوء تلك النتيجة أن نموذج القيمة العادلة للقياس المحاسبي للاستثمار العقاري هو الأنسب للاستخدام من نموذج التكلفة التاريخية، وكذلك فإن مدخل قياس القيمة العادلة من خلال الأسعار الحالية في سوق نشطة للعقارات النشابهة في نفس الموقع والحالة والشروط الإيجارية يمثل إطاراً مناسباً للقياس المحاسبي للاستثمار العقاري في ظل الأزمة المالية العالمية. |
---|