ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اطار محاسبي مقترح لمعالجة مشاكل التحاسب الضريبي باستخدام تكنولوجيا المعلومات : دراسة تطبيقية مقارنة

المصدر: المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية
الناشر: جامعة حلوان - كلية التجارة وإدارة الاعمال
المؤلف الرئيسي: حسن، أيمن إبراهيم (مؤلف)
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 401 - 407
رقم MD: 87488
نوع المحتوى: عروض رسائل
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

382

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الضريبة العامة على المبيعات من أهم أنواع الضرائب في مصر حيث تطورت حصيلتها بشكل ملحوظ منذ تطبيقها في عام 1991م، حيث نجد أن نسبة هذه الضريبة إلى إجمالي الإيرادات الضريبية من مختلف مصادر الضرائب سواء ضرائب الدخل أو ضريبة الجمارك والضرائب على الملكية والضرائب الأخرى قد وصلت إلى ما يزيد عن 27%- عام 1996، وذلك قبل تطبيق المرحلة الثالث- مما يدل على أهميتها في تحقيق هدف زيادة الحصيلة الضريبية وتمويل الخزانة العامة على المستوى القومي، هذا بجانب مساهمتها في تحقيق الأهداف الأخرى مثل ترشيد الإنفاق القومي وتحقيق عدالة توزيع الدخل القومي. وقد تضاعفت هذه الأهمية بعد تطبيق المرحلة الثانية والثالثة عام 2001م، إلا أن تطبيق المرحلتين الأخيرتين قد صاحبهما بعض المشكلات والتي يحاول الباحث اقتراح حل لها للحد منها. ويستمد هذا البحث أهميته مما يتم يتردد في الفترة الحالية من احتمالات تطوير الضريبة العامة على المبيعات ليتم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، حيث يناقش هذا البحث تأثير الانتقال للضريبة على القيمة المضافة. تعتبر الضرائب من أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدم كأداة لتحقيق أهداف الدولة، حيث عرف العالم نظام الضرائب السلعية في القرن الرابع عشر في أسبانيا ثم بدأت بعض الدول في تطبيقه في القرن التاسع عشر، كما طبق في فرنسا وبريطانيا وألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى، ووصل عدد الدول التي طبقت هذا النظام إلى 29دولة قبل الحرب العالمية الثانية، ثم انتشر بعد ذلك في مخلف دول العالم، وتطور هذا النظام من ضريبة على الإنتاج إلى ضريبة على الاستهلاك ثم ضريبة على المبيعات حتى وصلت إلى ضريبة على القيمة المضافة. وتعتبر الضريبة العامة على المبيعات أحد أنواع الضرائب غير المباشرة كما أنها أحد مسميات الضرائب السلعية، ويعتبر هذا النوع من أقدم أنواع الضرائب التي طبقت في جمهورية مصر العربية، حيث أخذت هذه الضريبة مسميات مختلفة، وتعددت القوانين والقرارات المتعلقة بفرض هذا النوع من الضرائب مروراً بما يسمى رسوم الإنتاج ورسم الاستهلاك وضريبة الاستهلاك، ورغم اختلاف هذه المسميات إلا أن مضمونها واحد هو فرض ضريبة على استخدام السلع والخدمات عند تداولها