ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية للصيدلاني في التشريع الفلسطيني : دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Criminal Liability of Pharmacists in the Palestinian Legislation : A Comparative Study with Islamic
المؤلف الرئيسي: المبحوح، محمود أحمد عبدالرؤوف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشناق، باسم صبحي (مشرف), فوجو، ياسر إسعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 162
رقم MD: 875019
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: تشكل المهن الطبية أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد داخل المجتمعات، وتعتبر مهنة الصيدلة من إحدى المهن الطبية التي ساعد في علاج الأفراد من الأمراض من خلال ما تقدمه من منتجات طبية سواء كانت عقاقير أو مستحضرات طبية أو مكملات غذائية، ولارتباط هذه المهنة بالأفراد داخل المجتمعات كان لا بد على المشرع وضع قواعد قانونية تنظم هذه المهنة وتحمي الأفراد من سلبياتها، وذلك بسبب ما تحمله المنتجات من مركبات كيمائية خطرة تشكل تهديد كبير على حياة وصحة الأفراد وذلك إذا أنتجت بطريقة مخالفة لمواصفاتها وتركيباتها. ولقد تناول الباحث في هذه الدراسة المسؤولية الجزائية للصيدلاني عن الجرائم التي يرتكبها بمناسبة ممارسته لمهنة الصيدلة في التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلامية، واعتمد الباحث في كتابة هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن في تحليل النصوص القانونية التي تخص مهنة الصيدلة في التشريع الفلسطيني مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المصري والأردني. وقسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، فصل تمهيدي والذي تحدث فيه عن ماهية مهنة الصيدلة والمسئولية الجزائية للصيدلاني، وفصل أول والذي تحدث فيه عن أساس المسئولية الجزائية للصيدلاني ونطاقها، وتناول في الفصل الثاني والأخير أثر تحقق المسئولية الجزائية للصيدلاني من خلال بيانان عقوبة هذه الجرائم في التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلامية. وتوصل الباحث في نهاية دراسته إلى عدد من النتائج والتوصيات وكان من أهمهما عدم وجود قانون جامع ينظم مهنة الصيدلة، حيث جرمت أفعال الصيدلاني في التشريع الفلسطيني في ما لا يقل عن ستة قوانين مختلفة، مع وجود قصور في هذه القوانين من حيث عدم توضيح الأركان لجرائم الصيدلاني وعدم وضع العقاب المناسب لها، وأوصى الباحث في هذه الدراسة المشرع الفلسطيني بضرورة إنشاء تشريع واحد يجمع بين هذه القوانين ليسهل على العاملين في هذا المجال التعرف على هذه الجرائم وعقوباتها لتشكل لهم ردع وزجر من الإقدام عليها، وكذلك عليه تعديل بعض المواد المجرمة لأفعال الصيدلاني لتصبح العقوبات أكثر تلاؤم مع الجرم المرتكب، وكذلك أوصى بضرورة توحيد القوانين في جميع أنحاء الوطن.