ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر قطاع الخدمات على القطاع الصناعي والنمو الاقتصادى فى فلسطين 2000 - 2016 م.

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Services Sector on the Industrial Sector and Economic Growth in Palestine 2000-2016
المؤلف الرئيسي: الصيرفى، داليا موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النمروطي، خليل أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 201
رقم MD: 875098
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان تأثير مكونات أنشطة قطاع الخدمات على القطاع الخدمي، وقياس أثر النمو في قطاع الخدمات على القطاع الصناعي والنمو الاقتصادي في فلسطين، وذلك للفترة من (2000-2016م). ولتحقيق أغراض الدراسة اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتتبع واقع قطاع الخدمات، والتعرف على أهم مكوناته، وبيان أثره على القطاع الصناعي وعلى النمو الاقتصادي في فلسطين، كما واعتمدت الباحثة على المنهج القياسي وذلك من خلال دراسة العلاقة بين متغيرات الدراسة مستخدمة في ذلك برنامج التحليل الإحصائي Eviews 7، وبرنامج التحليل الإحصائي SPSS‏ للخروج بالتفسيرات الإحصائية لطبيعة واتجاه العلاقة بين متغيرات النماذج المستخدمة. وخلصت الدراسة القياسية إلى جملة من النتائج تمثلت في استحواذ أنشطة تجارة الجملة والتجزئة على النسبة العظمي من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، تلاها أنشطة الإدارة العامة والدفاع في فلسطين، خلال الفترة الزمنية موضع الدراسة، بينما استوعب قطاع الخدمات النسبة الأكبر من إجمالي العمالة الفلسطينية للعام 2015م مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، هذا وأكدت الدراسة على وجود علاقة تكاملية بين قطاع الخدمات وقطاع التصنيع، حيث أن النمو في قطاع الخدمات إنما يأتي مكملا للنمو في القطاع الصناعي، كما وأثبتت الدراسة العلاقة الموجبة بين النمو في قطاع الخدمات والنمو في الناتج المحلى الإجمالي والذي يساهم بالنسبة الأكبر على مستوى دول العالم. وقد قامت الباحثة بإجراء اختبار حجم الأثر والذي أظهر أن حجم التأثير لأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، هو الأهم في التأثير على مكونات قطاع الخدمات في فلسطين تلاها أنشطة الإدارة العامة والدفاع في المرتبة الثانية ثم أنشطة التعليم في المرتبة الثالثة. وقد أوصت الدراسة بضرورة التوجه نحو الأنشطة الخدمية الإنتاجية (الخدمات المالية، خدمات إدارة الأعمال، خدمات الاتصالات والمعلومات) وذلك لمعالجة التشوهات البنيوية في الاقتصاد الفلسطيني، والعمل على تحرير التجارة في هذه الأنشطة الخدمية حيث أن هذه الأنشطة تمثل نسبة لا بأس في المنتجات الخدمية في فلسطين، فضلا عن مساهمتها في تقليل معدلات البطالة الحالية.