ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة القضائية كضمانة لتجسيد...>الوصف

الرقابة القضائية كضمانة لتجسيد الضوابط القانونية للعملية الانتخابية : دراسة على ضوء القانون العضوي 16 - 10 المتعلق بنظام الانتخابات

العنوان المترجم: Judicial Control as A Guarantee for The Embodiment of The Legal Controls of The Electoral Process: Study in The Light of Organic Law 10-16 on The Electoral System
المصدر: مجلة دراسات وأبحاث
الناشر: جامعة الجلفة
المؤلف الرئيسي: شريط، وليد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sharit, Walid
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 243 - 260
DOI: 10.35157/0578-000-028-013
ISSN: 1112-9751
رقم MD: 875204
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EcoLink, EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | الانتخابات | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة القضائية | المنازعات الانتخابية | العملية الانتخابية | الطعن | التظلم | الاحتجاج | Le Controle Judiciaire | Le Contentieux Electorale | Processus Electorale | Le Recours | Le Grief | La Protestation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: الرقابة القضائية هي الآلية والضمانة القانونية التي منحها المشرع للناخب والمترشح لتجسيد ضوابط العملية الانتخابية لضمان حسن سير وشفافية العملية الانتخابية والتحقق من مدى ملائمتها للشرعية وفق قانون محدد ضامن لحرية المشاركة السياسية بدءا من عملية إعداد القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج. لقد أكد المشرع الجزائري هاته الضمانة - الرقابة القضائية - في القانون العضوي رقم 16/10 المتعلق بالانتخابات، الأمر الذي تمخض عنه منازعة انتخابية ذات صبغة خاصة تعلقت أساسا بآجال وطبيعة الحكم القضائي، و هذا كفالة و ضمانا للمحافظة على الضوابط القانونية لسير العملية الانتخابية بكل مصداقية و شفافية ترسيخا لمعالم دولة القانون.

Le contrôle judiciaire est le mécanisme et la garantie juridique accordée par le législateur à l'électeur et le candidat pour tenir compte des contrôles du processus électoral afin d'assurer le bon fonctionnement et la transparence du processus électoral et de vérifier la pertinence de la légitimité conformément aux loi précis garantit la liberté de participation politique à partir du processus de preparation des listes électorales jusqu'à l’annonce des résultats. Le législateur algérien a confirmé ces circonstances garantissent –contrôle judiciaire - dans la loi organique n ° 16/10 concernent les élections, ce qui a donné lieu à un contentieux électoral d'une nature particulière et concerne principalement aux délais et à la nature du jugement du tribunal, ce qui est d'assurer et de garantir la préservation des contrôles juridiques pour la conduite du processus électoral en toute crédibilité et transparence afin d'enchâsser les paramètres de l'état de droit.
ISSN: 1112-9751

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.