العنوان بلغة أخرى: |
The Electronic Public Administration and its Effect on the Legal System of the Public Utilities : A Comparative Study between the Jordanian and the UAE Legal System |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العدوان، غازي فوزان ضيف الله (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | كنعان، نواف سالم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 144 |
رقم MD: | 875917 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الإدارة العامة الإلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرافق العامة، حيث أنه وفي إطار مواكبة القانون لمتغيرات الحياة ومستجداتها، كان لا بد من وضع القواعد التي تضبط علاقات الأفراد بالموظفين إزاء انتفاعهم بخدمات المرافق العامة وما يطرأ على أدائها من تطورات، وبسبب تطبيق مفهوم الإدارة العامة الإلكترونية منذ فترة وجيزة في العديد من المرافق العامة، برزت هناك مشكلة مهمة هي مدى الاستيعاب العملي والقانوني لمفهوم الإدارة العامة الإلكترونية من قبل العاملين في هذه المرافق العامة، وجاهزية المرافق العامة ذاتها، وإلى أي مدى شكلت الإدارة العامة الإلكترونية آلية محورية في ترشيد الخدمة العامة في المرافق العامة. كما حاولنا من خلال الدراسة بيان الأثر الذي إضافته الإدارة العامة الإلكترونية على المرافق العامة من خلال المبادئ الرئيسية التي تحكم عملها، وكيف تم تطويع هذا الإدارة لخدمة المرافق العامة، وهل تم توفير أو تطوير البيئة التشريعية اللازمة التي تتفق مع مفهوم الإدارة العامة الإلكترونية، وهل أدت الإدارة العامة الإلكترونية إلى تطور موظفي المرافق العامة، ورفع كفاءة أدائهم، وما هو الأثر الذي أضافته الإدارة العامة الإلكترونية على وسائل تنفيذ الإدارة العامة لأعمالها، الموظفين، القرارات الإدارية، والعقود الإدارية، وكيف تم تطويع هذه التكنولوجيا لخدمة هذه الأعمال. وانتهينا في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، لعل أهمها أن نظام الإدارة العامة الإلكترونية نهج جديد للتعاملات الحكومية، ولكنه لا يعني بالضرورة الإحلال الكامل مكان العنصر البشري، إذ إن وجود العنصر البشري مستلزم أساسي لقيام نظام الإدارة العامة الإلكترونية، كون النظام الإلكتروني تقنية عصرية تحتاج إلى من يديرها، كما خلصنا إلى عدد من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في سد الثغرات التي لا زالت تشكل عائقا أمام مسيرة التكنولوجيا وتبنيها في المرافق العامة من خلال الإدارة العامة الإلكترونية، أهمها تأطير نظام الإدارة العامة الإلكترونية تشريعيا من خلال إصدار قانون عام يسمى قانون الإدارة العامة أو المحلية الإلكترونية، ذلك أن أغلب النصوص التشريعية التي تحكم نظام الإدارة العامة الإلكترونية هي نصوص متناثرة وغير متجانسة، عدا عن أن معظم هذه النصوص لا زالت قاصرة على بعض مجالات عمل الإدارة العامة الإلكترونية. |
---|