ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

درجة اعتمادية المحاسب القانوني الأردني لأعمال التدقيق الداخلي : دراسة ميدانية

العنوان بلغة أخرى: The Degree of Reliance of the Jordanian Certified Accountant for the Internal Audit Work : A Field Study
المؤلف الرئيسي: محمد، عبدالوهاب محمد سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العيسى، ياسين أحمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 148
رقم MD: 875937
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

150

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان العوامل المؤثرة في درجة اعتمادية المحاسب القانوني الأردني لأعمال التدقيق الداخلي. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة فقد تم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة من المحاسبين القانونيين الأردنيين. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة فقد تم تصميم استبانة لدراسة المتغيرات المستقلة والمتغير التابع حيث تم توزيع (192) استبانة على عينة من المحاسبين القانونيين، تم استرداد (166) استبانة صالحة، والتي تمثل ما نسبته (86.5%) من الاستبانات الموزعة. استخدمت الدراسة البرنامج الإحصائي (SPSS) لإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من ملاءمة بيانات الدراسة للتحليل الإحصائي ولتقييم فرضيات الدراسة. ومنها اختبار (T-Test) للعينة الواحدة وتحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد والمتدرج. وبعد تحليل بيانات الدراسة أظهرت النتائج أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للعوامل الخاصة بدرجة اعتمادية المحاسب القانوني الأردني لأعمال التدقيق الداخلي. حيث أظهرت النتائج وجود أثر لكل من العوامل الأتية: الموضوعية، الكفاءة الفنية، العناية المهنية، أداء العمل، والاتصال في اعتماد المحاسب القانوني الأردني لأعمال التدقيق الداخلي. في حين لم يظهر الأثر المعنوي عند عامل الاستقلالية ونطاق العمل، وذلك عند دراسة أثر العوامل مجتمعة. وعلى ضوء النتائج المذكورة أوصت الدراسة على ضرورة توفير الدعم الكافي لضمان استقلالية قسم التدقيق الداخلي من قبل الإدارة العليا والمستويات الإدارية المختلفة في الشركة، وأن على المدققين الداخليين التوجه نحو الإفصاح لمجس إدارة الشركة عن أي إخلال يحصل بموضوعيتهم، وعلى الشركات الالتزام بالسياسات والمعايير المحددة المعنية بتوظيف المدققين الداخليين، وضمان المدقق الداخلي لكفاية برامج عمل التدقيق الداخلي التي يضعها، بالإضافة إلى إبلاغ المدققين الداخليين للمحاسب القانوني بأي أمور مهمة لفتت انتباههم وتؤثر على عمل المحاسب القانوني، وإتاحة المجال أمام المدقق الداخلي والمحاسب القانوني للاطلاع على برامج التدقيق وملفات أوراق عمل الأخر.