ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مشروعية إستخدام القوة في القانون الدولي العام : دراسة تطبيقية على عاصفة الحزم

العنوان بلغة أخرى: Legality of Using Force in the Puplic international law : Decisive Storm as a Practical Study
المؤلف الرئيسي: العنزي، فارس سهيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بيضون، ميساء سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 111
رقم MD: 876036
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

468

حفظ في:
المستخلص: إن موضوع الدراسة يسلط الضوء على مشروعية استخدام القوة في القانون الدولي العام - دراسة تطبيقية على عاصفة الحزم، وقسمت‏ الدراسة إلى فصلين، تناولت في الفصل الأول حالات مشروعية استخدام القوة في القانون الدولي العام، وفي الفصل الثاني أحداث اليمن وعاصفة الحزم، وقد قام الباحث من خلال هذه الدراسة بتسليط الضوء على إشكالية تحديد الإطار القانوني المنظم لعملية تدخل قوات التحالف العربية في اليمن، ومدى قانونية هذا التدخل، خاصة وأن القوة المسلحة العدوانية هي قوة داخلية وتنطلق من الأراضي اليمنية، بمعنى أنه لا يوجد هجوم عسكري خارجي على الجمهورية اليمنية وكذلك بيان الأساس القانوني الذي يمكن الاحتكام له لتحديد مشروعية أو عدم مشروعية التدخل الجماعي لقوات التحالف مع السلطة والشعب والقوات الرسمية لجمهورية اليمن لصد عدوان القوة المسلحة الذي انطلق من داخل الأراضي اليمنية. وتوصل الباحث إلى نتائج أهمها عدم وضوح الإطار العام الذي ينظم التدخل العسكري في حالة الدفاع الشرعي عندما يكون العدوان من داخل الدولة، فهل مثل هذا العدوان الداخلي يجيز للدول الأخرى أن تتدخل في هذه الدولة بناء على طلب السلطة الشرعية فيها، خاصة وأن ميثاق الأمم المتحدة لم يعرف العدوان ولم يحدد معيار للتفرقة بين النزاع الدولي والنزاع الداخلي، وأن تدخل قوات التحالف العربية في اليمن تم تأسيسه على حق الدفاع الشرعي الذي نص عليه ميثاق هيئة الأمم المتحدة في المادة (51) وعلى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والذي جاء فيها أن العدوان الحوثي يشكل تهديدا على السلم والأمن الدولي في المنطقة، أي أن تدخل قوات التحالف في اليمن هو تدخل مشروع من الناحية القانونية. وفي ختام الدراسة توصل الباحث إلى توصيات هي ضرورة وضع تعريف واضح ومحدد للعدوان، بحيث يغطي كافة الأعمال العدوانية بما في ذلك الأعمال العدوانية التي قد تقع على المستوى الداخلي، والتي يترتب عليها تهديد السلم والأمن الدولي، وضرورة وضع معيار محدد للتفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية لما في ذلك من أهمية في تحديد حالات الدفاع الشرعي الجماعي، ووضع ضوابط قانونية صريحة في ميثاق الأمم المتحدة تمكن الدول من الدفاع الشرعي الجماعي في حالة الانقلاب المسلح على الشرعية والاستيلاء على مفاصل الدولة والمؤسسات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والطائرات العسكرية كما هو الحال في الوضع اليمني، وكذلك ضرورة تدخل مجلس الأمن بشكل مباشر في اليمن لإنهاء العنف الذي يمارس من المليشيات المسلحة الحوثية وحلفائها وإنهاء حالة عدم الأمن والاستقرار السياسي في الدولة.