العنوان بلغة أخرى: |
Impact of Public Sector Governance on Reducing Administrative Corruption : Analytical Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العراجنه، محمد خلف محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العبداللات، عبدالفتاح زهير عبدالفتاح (مشرف) , النجار، فايز جمعة صالح (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 200 |
رقم MD: | 876158 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر حوكمة القطاع العام بأبعادها المختلفة والمتمثلة في: المشاركة والمساءلة، والاستقرار السياسي، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، والتنمية البشرية في الحد من الفساد الإداري في دول العالم المختلفة والمقارنة فيما بينها. تعتبر هذه الدراسة إيضاحية وتحليلية فهي من حيث الغرض قصدت توضيح العلاقة السببية بين المتغيرات من وجهة نظر إدارية، وهي دراسة تحليلية حيث اعتمدت في التوصل إلى النتائج والاستنتاجات على تحليل البيانات الواردة عن متغيرات الدراسة في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الثلاث وهي الشفافية الدولية، ومجموعة البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمتعلقة بالدول في مجتمع الدراسة وهي (163) دولة مقسمة إلى ستة مناطق رئيسة وكما يلي: شرق آسيا والمحيط الهادئ، الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا، أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، الأمريكيتين، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفريقيا -جنوب الصحراء، وقد أضاف الباحث مجموعة جديدة تضم الدول العربية بهدف الحصول على معلومات عن أوضاع الدول العربية في متغيرات الدراسة ومقارنتها ببقية دول العالم. وبعد إجراء عمليات التحليل لبيانات الدراسة واختبار فرضياتها توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود أثر معنوي لحوكمة القطاع العام بدلالة أبعاده مجتمعة (المشاركة والمساءلة، والاستقرار السياسي، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، والتنمية البشرية) في الحد من الفساد الإداري، كم أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر معنوي لجميع أبعاد حوكمة القطاع العام منفردة في الحد من الفساد الإداري. أظهرت الدراسة وجود فروق معنوية في كل من مؤشر مدركات الفساد وحوكمة القطاع العام تبعا للمناطق الرئيسة المختلفة في العالم، وبينت أنه لا توجد فروق معنوية في مؤشر مدركات الفساد بين الدول العربية وباقي دول العالم مجتمعة، في حين بينت الدراسة وجود فروق معنوية بين الدول العربية والدول غير العربية في حوكمة القطاع العام وتميل هذه الفروق لصالح الدول غير العربية، كما أظهرت الدراسة وجود فروق معنوية بين الدول العربية والدول غير العربية في المشاركة والمساءلة، والاستقرار السياسي، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وتميل جميعها لصالح الدول غير العربية، أما فيما يخص سيادة القانون والتنمية البشرية فبينت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق معنوية بين الدول العربية وغير العربية. وبناءا على النتائج فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: التأكيد على الاهتمام بنتائج التقارير الدولية التي تصدر في مجال حوكمة القطاع العام والفساد الإداري ومحاولة الاستفادة من البيانات المنشورة من قبل المنظمات العالمية بهذا الصدد والتي تضع أصحاب القرار في الصورة الصحيحة ومعرفة واقع بلدانهم فيما يخص تلك المؤشرات. كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل مبدأ المشاركة الشعبية والمساءلة للموظفين العامين والمسؤولين الفاسدين، والاهتمام بالاستقرار السياسي وعدم الخوض في الصراعات الطائفية والإقليمية، والسعي لتفعيل دور أجهزة القطاع العام والقيام بواجباتها بفعالية وكفاءة وتحسين جودة الخدمات العامة التي تقدمها، والسعي لتحسين جودة الأنظمة والتشريعات التي تساهم في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين والسعي لتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع وأن لا يكون أحد فوق القانون، والاهتمام بالتنمية البشرية بجميع أبعادها المتمثلة بالتعليم والرعاية الصحية ومحاربة الجوع والفقر. |
---|