حدود الرقابة الإداریة على وسائل الإعلام وأثرھا في الحد من حریة الرأي والتعبیر في التشریع الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Limits of Administrative Control over the Media and their Impact on limiting the Freedom of Opinion and Expression in the Jordanian legislation |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | یخلف، إخلاص صبحي حسن (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | حتاملة، سلیم سلامة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 192 |
| رقم MD: | 876337 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
595
| المستخلص: |
تعد الرقابة الإدارية التي أناط المشرع الأردني السلطات الإدارية المختصة بممارستها على وسائل الإعلام والتي تنتهج في تطبيقها أنواع مختلفة من الرقابة، كالرقابة السابقة واللاحقة والمتزامنة وفقا للوسيلة الإعلامية التي تفرض عليها تلك الضوابط من قبل الإدارة بدء بشروط الترخيص وانتهاء بتوقيع الجزاءات الإدارية عند ارتكاب المرخص له إحدى المخالفات التي حددتها التشريعات الناظمة لوسائل الإعلام، ومن المعلوم أن الأسباب التي تدعو لفرض تلك الإجراءات من شأنها أن تشكل في معظم الأحيان قيدا على وسائل الإعلام وانتهاكا واضحا للحق في حرية الرأي والتعبير. وبالرغم من وجود ضمانات دستورية وفقا للمادة (15) من الدستور الأردني التي كفلت ممارسة حرية الرأي والتعبير دون قيود تحد منها، إلا في الحالات الاستثنائية كالحرب والطوارئ وفي أضيق الحدود، وكذلك المواثيق الدولية التي صادقت الأردني عليها ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعد نصوصه واجبة الالتزام ويجب العمل بها، لأنها تسمو على التشريع الوطني وتعطل تطبيقه، إلا أننا وجدنا أن الإجراءات الإدارية الرقابية التي تمارسها السلطات المختصة على وسائل الإعلام غير موائمة مع تلك الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية، بل فرضت مزيدا من القيود على حرية الرأي والتعبير تصل إلى حدود مخالفة مبدأ الشرعية. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها... أن تعدد صور الرقابة على النشاط الإعلامي أثر كبير في التقييد على حرية الأفراد أثناء ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير وهذا يعد تراجعا خطيرا في منهج المشرع لجهة تقييد الحريات الإعلامية، ويظهر ذلك من خلال إقرار المشرع جزاءات على الصحيفة والصحفي والمنتج الإعلامي، متبنيا النهج العقابي ومقررا جملة من الجزاءات في حال ارتكاب ما يعتبر مخالفا لأحكام القوانين الناظمة لوسائل الإعلام دون أن ينص بشكل واضح وصريح على تطبيق مبدأ التناسب بين المخالفة والجزاء في إيقاع العقوبات الإدارية على وسائل الإعلام المخالفة لقواعد النشر والبث، وإنما تركت لتقدير الإدارة في اختيار العقوبة المناسبة، وهذا مدعاة لفتح باب التعسف والتسلط في اتخاذ القرار، وفي المقابل أعطى المشرع الأردني في قانون المطبوعات والنشر الدور الأساس للقضاء الإداري، لجهة إلغاء ترخيص بموجب القانون وبذلك يحقق العدالة وينتصر للحريات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور المنظومة الإعلامية فى تفعيل وحماية النظام الدستورى للمملكة المغربية: أنموذجاً الفصل الأول من دستور 2011
بواسطة: الهوارى، شيماء منشور: (2019) -
أثر الوسائل الإلكترونية على حرية الرأي والتعبير في التشريع الأردني
بواسطة: مصطفى، عذيب عبدالفتاح سليمان منشور: (2018) -
السياسة التحريرية لتلفزيون السودان وقناة الشروق وانعكاساتها علي توجيه الرأي العام السوداني: دراسة علي عينة من الإعلاميين الإختصاصيين
بواسطة: محمد، سامية ابراهيم أحمد منشور: (2017) -
حرية الرأي في التشريع الأردني
بواسطة: الهويمل، سالم فروان علي منشور: (1998) -
مسار التعددية الإعلامية في الجزائر "1988-2014"
بواسطة: سراي، سعاد منشور: (2024)
