ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاحتباس في المؤسسات الصحیة ضمان للحقوق : دراسة فقھیة قانونیة

العنوان بلغة أخرى: Retention in Medical Institutions as Guarantee for Rights : Legal Juristic Study
المؤلف الرئيسي: المساعید، محمد سلمان عطا الله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطعیمات، ھاني سلیمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 876409
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: يعد الاحتباس في المؤسسات الصحية ضمان للحقوق من القضايا المعاصرة، حيث تم بحث صورتين من صور الاحتباس، الأولى: احتباس المؤسسات الصحية للمواليد، والثانية: احتباس المؤسسات الصحية للجثث، وقد تم بحث الموضوع من خلال ثلاثة محاور: المحور الأول: وفيه تم بحث التكييف الفقهي والقانوني لفعل الاحتباس، وبيان مدى مشروعية احتباس الأشخاص فقها وقانونا من قبل المؤسسات الصحية ضمان للحقوق، وقد انتهى البحث إلى ما يلي: 1-عدم مشروعية الاحتباس في المؤسسات الصحية للأشخاص في الفقه والقانون. 2-أن فعل الاحتباس يشكل جريمة بحق المولود، لحرمانه من الحرية، وجريمة بحق الميت لانتهاك حرمة جثته، وقد تم تفصيل ذلك في الفقه والقانون مع بيان العقوبة لكل حالة. 3-تم التوصل إلى حصول الضرر الأدبي في كلا الحالتين واستحقاق المضرور أو ذويه للتعويض في الفقه والقانون. المحور الثاني: وفيه تم بحث أثر الاحتباس على تكاليف العلاج المستحقة للمؤسسات الصحية، وتحديد المكلف بها، حيث تم التفريق بين التكاليف المستحقة قبل الاحتباس، والتكاليف المستحقة بسبب الاحتباس، وانتهى البحث إلى أنه ليس للاحتباس أثر على تكاليف العلاج الأصلية، فهي مستحقة للمؤسسة الصحية ويجب الوفاء بها، والمكلف بدفعها هو ولي المولود في حال الولادة، وتركة الميت والورثة في حال تكاليف العلاج قبل الوفاة، أما النفقات المالية الناتجة عن عملية الاحتباس ذاتها، فلأن الاحتباس غير مشروع وغير قانوني، فإن هذه النفقات تلزم بها المؤسسة الصحية التي قامت بالاحتباس لأنها المتسبب. المحور الثالث: وفيه تم بحث وسائل ضمان الحقوق المالية المستحقة للمؤسسات الصحية على المولود، والمستحقة على تركة الميت، وذلك بشكل موجز ومختصر خروجا من خلل النقص من ناحية، والابتعاد عن الإطالة من ناحية أخرى، وهذه الوسائل هي: الضمان بحبس المكلف بدفع التكاليف، والضمان بكفالة المدين المكلف بالدفع، والضمان بالحوالة على شخص آخر، والضمان بتقديم رهن بتلك الحقوق من قبل المكلف بها.