ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسات الجنائية ودورها في الوقاية من العود لتعاطي المخدرات من وجهة نظر الجهات القضائية والأمنية في دول الإمارات العربية المتحدة

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Policies And Their Role In Preventing The Relapse Relating To Drug Abuse From The Point Of View Of The Judicial And Security Authorities In The State Of United Arab Emirates
المؤلف الرئيسي: السويدي، جاسم حمدان بن جرش (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المجالي، فايز عبدالقادر مناور (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 155
رقم MD: 876460
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

306

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على دور السياسات الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقاية من العود لتعاطي المخدرات، من خلال تحديد دور السياسات الجنائية في مجال التأهيل والإصلاح، وفي المجال التشريعي والأمني، وفي المجال الاجتماعي، وهدفت الدراسة أيضا الكشف عن أساليب تعزيز دور السياسات الجنائية في الوقاية من العود لتعاطي المخدرات، والكشف عن الاختلاف في متوسط إجابات عينة الدراسة من القضاة والعاملين في الجهات الأمنية نحو دور السياسات الجنائية في الوقاية من العود لتعاطي المخدرات، باختلاف المتغيرات الديموغرافية والوظيفية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم الاعتماد على منهج المسح الاجتماعي واستخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات. وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في الجهات القضائية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكونت عينة الدراسة من (260) مبحوث، بواقع 70 قاضي و 190 رجل أمن، وتم اختيار عينة الدراسة بإتباع أسلوب العينة القصدية من المجتمع الإحصائي المستهدف، وتم تحليل البيانات باستخدام أساليب الإحصاء الوصفي، واختبار معامل ارتباط بيرسون، وتحليل التباين الأحادي، واختبار "ت" للعينات المستقلة. أظهرت نتائج الدراسة أن دور السياسات الجنائية في مجال سياسات الإصلاح والتأهيل في الوقاية من العود لتعاطي المخدرات قد جاء مرتفعا، وقد بلغ المتوسط الحسابي العام للإجابات 3.70. وأظهرت النتائج أن المستوى الكلي لإجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور السياسات الجنائية في مجال السياسات التشريعية والأمنية في الوقاية من العود لتعاطي المخدرات قد جاء مرتفعا، وقد بلغ المتوسط الحسابي العام للإجابات 3.77، كما جاء دور السياسات الجنائية في المجال الاجتماعي في الوقاية من العود لتعاطي المخدرات بدرجة مرتفعة، وقد بلغ المتوسط الحسابي العام للإجابات 3.86، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو دور السياسات الجنائية في الوقاية من العود لتعاطي المخدرات حسب متغيرات جهة العمل ولصالح القضاة، وباختلاف متغير العمر ولصالح الفئات العمرية (46-55) سنة وأكثر من (55) سنة، وباختلاف متغير المؤهل العلمي ولصالح عينة الدراسة من شهادة دراسات عليا وبكالوريوس، وباختلاف متغير عدد سنوات الخبرة ولصالح أفراد عينة الدراسة من فئة الخبرة (11-15) سنة وأكثر من (15) سنة. وأوصت الدراسة من خلال نتائجها بعدد من التوصيات من أهمها: تعديل أحكام القانون الاتحادي في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك بتشديد العقوبات على مهربي المخدرات ومروجيها، وإيجاد مصحات جديدة لمعالجة مدمني المخدرات، وتوفير أخصائيين نفسيين واجتماعيين لتوجيه وتقديم النصح والإرشاد للمدمنين المتعالجين في المصحات العلاجية للوقاية من العود لتعاطي المخدرات.