المستخلص: |
الالتجاء إلى القضاء في الوقت الراهن ليس بالأمر السهل، ذلك أن مبدأ مجانية القضاء قد خدشته عناصر عدة، من بينها ما تفرضه الدولة من رسوم ثابتة ورسوم نسبية وطوابع، وما يفرض على المتقاضين من تكاليف التبليغ والترجمة والخبرة، مما ينقص من مبدأ مجانية القضاء. كما أن مبدأ علانية الجلسات والذي يهدف إلى تحقيق نوع من أنواع الرقابة الشعبية على عمل القضاة، وبمقتضاه يستطيع أي شخص الولوج إلى قاعة المحاكمة، أظهر الكثير من المساوئ من الناحية العملية. مما يسمح بالقول إن النماذج التقليدي لرفع الدعاوي القضائية يعكس مجموعة خطوات متتالية يصاحبها الكثير من المشكلات العملية، ويكشف التحليل العميق لهذا النموذج أن هناك بعض الخطوات التي يمكن إلغاؤها باستخدام نظام يقوم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بالإضافة إلى أهمية إعادة رؤية ومراجعة بعض العمليات والإجراءات بهدف التبسيط، ولذلك اتجهت التشريعات في بعض دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة إلى ابتكار وتنظيم التقاضي الإلكتروني بهدف القضاء على مشاكل التقاضي بالطرق التقليدية. وسوف نحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعرض لعملية التقاضي الإلكتروني، وما يتبعها بعد ذلك من إجراءات أخرى، وبيان البيئة الإلكترونية التي يتم فيها التقاضي والوسائل المستخدمة في إتمام إجراءات التقاضي وكيفية إدارة الدعوى الإلكترونية وإثباتها، من خلال التصدي للتساؤلات الآتية: ما مفهوم التقاضي الإلكتروني؟ وهل هو مجرد تطبيق لمبادئ الحكومة الإلكترونية أم أنه نتاج للعولمة التكنولوجية؟ وما هو النموذج التشريعي الأصلح للاقتداء به في مجال التقاضي الإلكتروني؟ وأية آفاق تنتظره في الدول النامية وبالأخص الجزائر؟
resorting to justice nowadays is not easy, because the principle of free judicial system has been negatively impacted by several elements, including the fixed fees, relative fees and stamps imposed by the government, as well as what litigants have to pay for their notification, translation fees and experience. This detracts from the principle of free judiciary. Furthermore, the standard of public hearings, which aims at achieving a kind of popular control over the work of judges meaning that anyone can have access to the courtroom, showed a lot of disadvantages in practice. It may therefore be asserted that the traditional model of lawsuits reflects a set of consecutive steps, along with a lot of practical problems. A deep analysis of this model reveals that there are some steps that can be eliminated using a system based on information and communications technology, in addition to the importance of reviewing and reexamining some of the processes and procedures to make them simpler. Consequently, legislation in some countries around the world, such as the United States and Singapore, tried to create and organize an Electronic Litigation System to eliminate the traditional methods of judicial problems. In this research paper, we try to deal with the electronic litigation procedure and what other actions that might follow, and also depict the electronic environment in which litigation is practiced as well as the means used in achieving litigation, managing the electronic lawsuit and proving it. These points are addressed through the following questions: -What is the concept of electronic litigation? - Is it a mere application of the principles of e-government, or the result of technology globalization? - What is the most appropriate legislative model to follow in the field of electronic litigation? - What prospects in the electronic litigation system are to be expected in the developing countries, and particularly Algeria?
|