ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أوجه إلغاء القرار الإداري فى ض...>الوصف

أوجه إلغاء القرار الإداري فى ضوء تطبيقات مجلس الدولة الجزائري في ضوء تطبيقات مجلس الدولة الجزائري

المصدر: المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: بوضياف، عمار (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 9 - 71
DOI: 10.33812/1834-000-006-001
ISSN: 2356-931X
رقم MD: 876669
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | مجلس الدولة | القرارات الإدارية | الإلغاء القضائى | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإلغاء القضائي للقرارات الادارية | Judicial annulment of administrative decisions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: The administration’s compliance to the principle of legal legitimacy does not only represent one of the administrative requirements but has rather come to represent a political necessity today and a source establishing the ruler’s legitimacy before the governed. That is because under the state of law, the administration is required to respect the law, apply it and comply to its principles in all of its actions. That is because the principles of the law occupy a high station and this in turn obliges all actions of the administration to be completely in line with the principle of legal legitimacy. The state or rule of law in Algeria holds a constitutional understanding defined in Article 143 of the 1996 constitution. Built upon that, is that the claim of annulment or claim of the authority’s transgression, is established in accordance to the dictates of the highest legislation and that is the constitution. It is also present in the organic law 01 -98 of May 30th, 1998, which comprises the jurisdictions of the State assembly, its regulation and its amended and completed procession. It also has a presence in the law 02 -98 issued on the same date, relating to the administrative courts. Just as it has a consecrated presence in the law 09 -08 of 25th February 2008, which comprises the law of civil and administrative procedures. The administrative judge in Algeria, whether the judge of the state assembly or the judge of the administrative courts, is considered to be representative of a judicial infrastructure. He is the judge specializing in examining the legal legitimacy of the various administrative actions and it is through him that judicial monitoring is undertaken upon the administration. This last matter is not an objective in itself. Rather, it is a means to extend judicial protection over the rights of the individuals and their freedoms, in relation to the administration. Based upon this, the administrative judge is resorted to through the filing of a judicial case, with the purpose of examining the legal legitimacy of the administrative acts. It is then possible for him, at such a time, to declare the annulment of any administrative decision that leads to the breaching of the law or regulation; whether it was an individual or organizational decision. After filing the annulment act, the monitoring of the administrative judge of the administrative decisions, is undertaken from numerous faces. This is expressed, in judicial terms, as representing the faces of annulment or the circumstances of annulment. It relates fundamentally to the jurisdictional pillar in relation to the administrative decision and the pillar of shape and procedures. This is what has been termed the faces related to external legal legitimacy. The administrative judge also practices his oversight upon the internal faces of legal legitimacy for the administrative decision; related to the cause, goal and place. The principle of the compliance of the administrative actions to the law remains an expression of empty words, in the absence of administrative judges who deal with the administration if it exceeds or infringes upon the law, as it undertakes its various functions and activities. This would never be external to the annulment act. By returning to the law system in Algeria, we find that it consecrates the concept of the state or rule of law, the principle of legal legitimacy and the protection of the rights and freedoms, all of which is fixed firmly within the official texts, since the dawn of independence. However, the experience of the administrative judiciary in relation to the adjudication of annulment proceedings still remains unaccomplished despite 50 years of judicial work. The research study sheds light upon the administrative judicial experience in Algeria in relation to the faces of annulment of the administrative decision; whether in respect to the first stage represented in the judiciary of the administrative room in the high courts and precedent of the year 1998, or the judicial reform stage and the establishment of an assembly for the state, since 1998 until today.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

Aujourd'hui la soumission de l'administration au principe de la légalité n'est pas uniquement une exigence administrative mais aussi et surtout une nécessite politique et une ressource de légitimité des gouvernants vis-à-vis des gouvernes. Dans un état qui se veut de droit il va de soi que l'administration doit respecter la loi y obéir comme une règle supérieur qui l'oblige s'y conformer qu'elle y est soumise ou subordonnée qu'en conséquence ses actes doivent être légaux.
L'état de droit est un concept constitutionnalise par l'article 143 de la constitution algérienne de 1996. Le recours pour excès de pouvoir figurant dans le texte initial.il figure aussi dans la loi organique 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences à l'organisation et au fonctionnement du conseil d'état modifiée et complétée. et la loi 98-02 de la même date relative aux tribunaux administratifs et aussi la loi 08-09 du 25 février portant le code de procédure civile et administrative.
Le juge administratif en Algérie du conseil d'état et même au niveau des tribunaux administratifs est le juge spécifique de l'action de l'administration. C'est à travers lui qu'est exercé le contrôle juridictionnel.
Ce dernier ne constitue pas un but en soi il a pour objet de garantir la protection juridictionnelle des droits des citoyens face à l'administration.
A ce titre le juge administratif est appelé chaque fois qu'il est saisi d'apprécier la légalité et la régularité des actes pris par l'administration et peut aussi prononcer l'annulation de tous actes et décisions individuelles ou règlementaires qui ont été prises en violation de la législation ou de la règlementation.
Le juge administratif exerce le control de légalité externe des actes administratifs qui porte essentiellement sur la compétence le vice de forme .il exerce aussi le control de l'Egalite interne tel que la violation de la loi le détournement de pouvoir.
La soumission au droit de l'action de l'administration resterait lettre morte s il n'existait pas un juge administratif pour sanctionner la violation de ce droit dans la mise en oeuvre de son action.
Dans le système juridique algérien les notions d'état de droit de recours pour excès de pouvoir et de l'Egalite sont d'une utilisation fréquente. Une expérience de 50 ans après l'Independence de la chambre administrative au niveau de la cour suprême de 1962 à 1998. Et une deuxième période de la réforme judiciaire de 1998 à ce jour. C'est l'objet de cet article.

لا يمثل خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية أحد المتطلبات الإدارية فحسب، بل بات يشكل اليوم وبصفة خاصة ضرورة سياسية، ومصدر شرعية الحاكم تجاه المحكوم. ذلك أنه وفي ظل دولة القانون فإن الإدارة ملزمة باحترام القانون وتطبيقه والامتثال لقواعده في كل أعمالها، فقواعد القانون تحتل مكانة عليا، وهذا بدوره يستلزم أن تكون كل الأعمال الإدارية مطابقة تماماً لمبدأ المشروعية. إن دولة القانون في الجزائر لها مفهوم دستوري محدد في المادة 143 من دستور سنة 1996. ويترتب عليه أن دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة ثابتة بموجب التشريع الأسمي ألا وهو الدستور. كما أن لها وجود في القانون العضوي 98- 01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره المعدل والمتمم. ولها أيضاً وجود ثابت في القانون 98- 02 الصادر في نفس التاريخ المتعلق بالمحاكم الإدارية. ولها وجود مكرس في القانون 08- 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويعتبر القاضي الإداري في الجزائر سواء قاضي مجلس الدولة او قاضي المحاكم الإدارية كبنية قضائية تحتية هو القاضي المتخصص في فحص مشروعية الأعمال الإدارية المختلفة، وعن طريقه تمارس على الإدارة الرقابة القضائية. وهذه الأخيرة ليست هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لبسط حماية قضائية على حقوق الأفراد وحرياتهم تجاه جهة الإدارة. ومن هذا المنطلق فإن القاضي الإداري يتم اللجوء إليه عن طريق الدعوى القضائية بغرض فحص مشروعية الأعمال الإدارية، وبإمكانه حينئذ التصريح بإلغاء كل قرار إداري يؤدي إلى خرق القانون أو التنظيم سواء كان قراراً فردياً أو قراراً تنظيمياً. وبعد رفع دعوى الإلغاء تنصب رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية من نواحي عدة يعبر عنها في الفقه بأوجه الإلغاء أو حالات الإلغاء. وتتعلق أساساً بركن الاختصاص في القرار الإداري وركن الشكل والإجراءات. وهو ما اصطلح عليه بالأوجه المتعلقة بالمشروعية الخارجية. كما يمارس القاضي الإداري رقابته على أوجه المشروعية الداخلية للقرار الإداري المتعلقة بالسبب والهدف والمحل. إن مبدأ خضوع الأعمال الإدارية للقانون يظل عبارة عن أحرف ميتة في غياب وجود قضاء إداري يتولى التصدي للإدارة في حال تجاوزها للقانون بمناسبة قيامها بوظائفها ونشاطاتها المختلفة. وهذا لن يكون خارج دعوى الإلغاء. وبالرجوع للمنظومة القانونية في الجزائر نجدها تكرس مفهوم دولة القانون ومبدأ المشروعية وحماية الحقوق والحريات كل ذلك ثابت في النصوص الرسمية منذ فجر الاستقلال. غير أن تجربة القضاء الإداري بشأن الفصل في دعاوى الإلغاء تظل مع ذلك فتية تتجاوز 50 سنة من العمل القضائي. ويسلط البحث الضوء على تجربة القضاء الإداري في الجزائر بخصوص أوجه إلغاء بالقرار الإداري سواء المرحلة الأولى المتمثلة في قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والسابقة لسنة 1998. ومرحلة الإصلاح القضائي وإنشاء مجلس للدولة منذ 1998 وإلى غاية اليوم.
ISSN: 2356-931X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.