المستخلص: |
كشف البحث عن الإسلام والنظام العام في القانون المغربي دراسة على مستوى القواعد الموضوعية وعلى مستوى الإجراءات. وأوضح أن النظام العام يعد فكرة قانونية تسود في كل المجتمعات المدنية الحديثة، وهي تعبر عن قواعد تسمو على الإرادة الحرة للأفراد وتقيدها فهي تحمي الأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي يقوم عليها المجتمع. وناقش النظام العام الإسلامي في إطار القواعد الموضوعية موضحاً مركز الإسلام في الدستور المغربي، ومدونات مغربية تحيل على الفقه المالكي. وتطرق إلى النظام العام الإسلامي في إطار القواعد الإجرائية مشيراً إلى تطبيق أحكام إجرائية مستمدة من القرآن مباشرة، وحماية القضاء للنظام العام الإسلامي، وجوب مشروعية مصدر مالية الدولة. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه في إطار العلاقات الجنسية الحرة رجلان أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية والآخر الجنسية المغربية وقد قررت محكمة النقض الفرنسية صحة هذه العلاقة رغم خرقها للاتفاقية الفرنسية المغربية لفاتح أكتوبر (1981) اعتماد على رابطة سكنى الطرف المغربي بفرنسا مع العلم أن القضاء الفرنسي قد درج على تعطيل تلك الاتفاقية تحت ذرائع مختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|