ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام أراضي الجموع من خلال الممارسة القضائية: رصد لتطور عمل محكمة النقض

المصدر: أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين - دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي
الناشر: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
المؤلف الرئيسي: الساخي، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: مراكش
الهيئة المسؤولة: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
الصفحات: 301 - 333
رقم MD: 876759
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن نظام أراضي الجموع من خلال الممارسة القضائية، رصد لتطور عمل محكمة النقض. عرضت الضوابط العامة لنظام أراضي الجموع من خلال تطور عمل محكمة النقض، وتم توزيع مداخلها بين ذوي حقوقها مناصفة بينهم بعد اقتطاع ميزانية التسيير المقررة لوزارة الداخلية بصفتها الوصية على الأملاك الجماعية. وأشار إلى القواعد والضوابط التي أقرتها محكمة النقض في نزاعات أراضي الجموع العقارية، مفهوم الجماعات السلالية وكيفية تشكلها من حيث مدلول القاعدة، التأكيد القضائي، القاعدة الثانية، موقع ظهير (27-4-1919) من الأملاك الجماعية، مدلول القاعدة، التأكد القضائي، الصبغة الجماعية مفترضة وهي الأصل، مدلول القاعدة، التأكيد القضائي. أوضحت عدم سلوك مسطرتي التحفيظ العقاري أو التحديد الإداري لا ينفي الطابع الجماعي أو الغابوي للعقار الجماعي، عبء الإثبات عندما تكون الجماعة في وضعية متعرض ضدها، إثبات الملك الجماعي بسند كتابي يجعل وضعها الجماعي مؤبد. وأشار إلى رسم الجماعة لا يشترط فيه شروط الملك، جواز الاستماع لأهل الجماعة في شأن الطابع الجماعي، عدم اعتبار إقرار نائب الجماعة السلالية بنفي الصبغة الجماعية عن أرض النزاع. واختتمت لدراسة بالإشارة إلى القواعد السابقة التي أقرتها محكمة النقض وهذا لحماية التراث الإنساني المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة