ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطورات القطاع المصرفى العراقى عامى 2016 و2017: القطاع المصرفى العراقى يتجه نحو التوسع فى الإقراض لتعزيز الشمول المالى فى العراق

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: العلاق، علي محسن إسماعيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع447
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: فبراير
الصفحات: 24 - 30
رقم MD: 876805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على تطورات القطاع المصرفي العراقي عامي 2016و2017، وبيان أن القطاع المصرفي العراقي يتجه نحو التوسع في الإقراض لتعزيز الشمول المالي في العراق. وبين أنه على الرغم من جهود عدد كبير من المصارف الأهلية في العراق، إلا إنه لا يزال حجمها ونشاطها محدودين جداً مقارنة بالمصارف الحكومية التي تدير نحو 89% من مجمل موجودات القطاع المصرفي العراقي، في حين تدير المصارف الأهلية حوالي 11% منها فقط. كما انتقل المقال للحديث عن هيكلة القطاع المصرفي العراقي، وبين أن عدد المصارف العاملة في العراق بلغ 68 مصرفاً لعام 2017 تشمل 7 مصارف حكومية تتوزع بين مصارف تجارية ومصارف متخصصة ومصرف إسلامي واحد. وتتبع المقال تطور البيانات المجمعة للقطاع المصرفي العراقي التي تؤكد على أن حجم الموجودات المجمعة للمصارف التجارية والإسلامية العاملة في العراق بلغ حوالي 187,1مليار دولار بنهاية العام 2016، و150,5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر من عام 2017مسجلاً تراجع بحوالي 19,4%. واستعرض المقال التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي، والتي منها (استمرار ضعف مساهمة الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وأن القطاع يعاني نتيجة للظروف الأمنية التي يعيشها العراق، صعوبات في استرداد القروض من المدنيين بتواريخ استحقاقها، مما يربك عمل المصارف وينعكس سلباً على السيولة). واختتم المقال مستعرضاً الإصلاحات المالية والمصرفية في العراق، والتي منها فرض الضوابط الرقابية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018