ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية للأوقاف في القانون المغربي

المصدر: أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين - دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي
الناشر: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
المؤلف الرئيسي: أحماد، آيت لمهاوض (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: مراكش
الهيئة المسؤولة: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
الصفحات: 507 - 526
رقم MD: 876826
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية للأوقاف في القانون المغربي. من أهم القوانين التي عرفت تحولاً نوعياً وتغييراً جذرياً في المغرب خلال مطلع القرن الواحد والعشرين هي القوانين المنظمة للأوقاف. وتناول البحث تحديد نطاق الأوقاف العامة، وفرض تدابير قانونية خاصة لحماية الأموال الوقفية. وتطرق البحث إلى أربعة نقاط أولها استثناء الأوقاف العامة من الخضوع للأثر التطهيري للتحفيظ العقاري، وثانيها عدم جواز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفاً عاماً إلا بموافقة صريحة، وثالثها اعتبار ديون الأوقاف العامة ديوناً ممتازة تتمتع بحق الأولوية، ورابعها الضوابط الخاصة بكراء الأملاك الوقفية. واختتم البحث بأنه يمكن القول بأن رهانات مدونة الأوقاف التي تتمثل في تطوير نظام الوقف بالمغرب والدفع به إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره ثروة وطنية، لن يكون تحقيقها على أرض الواقع أمراً يسيراً لأن السقف على مستوى النص القانوني مرتفع إلى حد كبير يحتاج تفعيله إلى إمكانات كبيرة وكفاءات عالية. لكن يجب التأكيد على ضرورة تدخل المشرع من حين لآخر للقيام بتعديلات جزئية لبعض مقتضيات هذه المدونة التي لا نفع ولا مصلحة للأوقاف في تطبيقها أو أنها مؤثرة سلباً على مصالح الأوقاف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة