ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسألة الدستورية والمسار السياسي في المغرب

المصدر: أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين - دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي
الناشر: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
المؤلف الرئيسي: بلا، العربي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المتاقي، البشير (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: مراكش
الهيئة المسؤولة: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
الصفحات: 129 - 148
رقم MD: 876945
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المسألة الدستورية والمسار السياسي في المغرب. افتتح البحث بالحديث عن المغرب وموقفها من الدستور، بعد استرجاعها للسيادة تكثف الخلاف التاريخي بين الدولة والمعارضة على الدستور. وجاءت مرحلة الصراع حول وضع الدستور وتحديد التوجهات الدستورية والسياسية للمملكة (1956-1962). وبين استفادت المؤسسة الملكية من صراعات الحركة الوطنية واعتبرت أن بناء نظام سياسي ديمقراطي يتطلب التريث والتدرج، وبدأت تحسم الصراع لصالحها، وأهتم بمرحلة تثبيت الملكية المهيمنة والتنفيذية (1962-1992) مرحلة التغيير في ظل الاستمرارية (1992-2011). وتناولت إقامة توازن حقيقي بين الحكومة وبين البرلمان، ولم تؤد الإصلاحات الدستورية لعقد التسعينيات إلى إحداث تغييرات جوهرية على وضعية الجهاز التشريعي، لأن الفلسفة الدستورية للإصلاح ظلت متأثرة بنهج العقلنة البرلمانية التي تمنح الأولوية للحكومة في مسطرة التشريع، وأكتفت التعديلات بتوسيع مجال رقابة البرلمان على الحكومة. وتحدث عن مرحلة الدستور الجديد (2011) (الأمل ووهم التغيير)، دفعت حركة النظام إلى تقديم تنازلات واتخاذ إجراءات استعجالية للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي. وأشار إلى تمتع الملك بمجموعة من الصلاحيات الدستورية كرئيس للدولة. وأهتم بـ علاقة الملك بالبرلمان، علاقة الملك بالحكومة، طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، ومن خلال البحث والتمعن في الممارسة السياسية وروح ومنطوق كل الوثائق الدستورية. واختتم البحث بملاحظة أن النظام الدستوري والسياسي المغربي يتأرجح بين مؤشرات الحركة والتحول والدمقرطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023