المستخلص: |
كشف البحث عن تطور التأطير القانوني في مجال المالية العمومية. مشيرًا إلى أن المالية العمومية عرفت تطوراً تشريعيًا متواترًا طيلة حقب غير يسيرة حيث تميزت مراحلها الأولى بقواعد تقليدية لتتحول إلى قواعد تحاول في مجملها مسايرة النظم المالية المعاصرة. وأوضح القوانين التنظيمية المؤطرة للمالية العمومية ودراسة المالية العمومية بالمغرب وتطورها التاريخي وخاصة التشريعي، والذي يعتمد في منطلقة الأساسي على جهود دسترة قانون المالية العمومية. كما تحدث عن القوانين الضريبية. اختتم البحث بالإشارة إلى إن الحاجة للمال هي التي تحكمت في كل المبادرات الضريبة خصوصًا إذا أخذنا بالاعتبار كون تدخلات المشرع في المجال الضريبي كانت بمناسبة صدور قوانين المالية باستثناءات قليلة، والشيء الذي يفهم منه أن القول بإصلاحات ضريبية حقيقية يبقى طموحاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|