المستخلص: |
لقد شكل الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011، مدخلا رئيسا لإصلاح المالية العمومية من خلال الإشارة إلى مجموعة من التقنيات والأدوات التدبيرية التي تسعى إلى ترشيد النظام المالي بهدف تحقيق أقصى النتائج من خلال استلهام مبادئ التدبير العمومي الجديد من القطاع الخاص، والعمل تحيين الكتلة التشريعية المتعلقة بالتدبير المالي. وكذا التركيز على مبادئ التدبير الاستراتيجي والشفافية والمشاركة والمساءلة، وعلى هذا الأساس فلا يمكن للحكامة المالية أن تقوم إلا على هذه المبادئ التي كرسها الدستور المغربي الجديد.
The new constitution of the Kingdom of Morocco for the year 2011 constituted a main entry point for public finance reform by referring to a set of techniques and management tools that seek to rationalize the financial system with the aim of achieving maximum results by drawing inspiration from the principles of the new public management from the private sector, and working to update the legislative bloc related to management. financial. As well as focusing on the principles of strategic management, transparency, participation and accountability, and on this basis, financial governance can only be based on these principles enshrined in the new Moroccan constitution.
|