ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استمرار معاناة مغاربة الخارج مع أحكام الطلاق

العنوان المترجم: The Continuation of Suffering of Moroccans Abroad with The Provisions of Divorce
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: بنحساين، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Binhasayen, Mohammed
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 53 - 62
DOI: 10.37326/1352-000-005-003
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 877269
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
LEADER 04141nam a22002297a 4500
001 1626147
024 |3 10.37326/1352-000-005-003 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بنحساين، محمد  |g Binhasayen, Mohammed  |e مؤلف  |9 192808 
242 |a The Continuation of Suffering of Moroccans Abroad with The Provisions of Divorce 
245 |a استمرار معاناة مغاربة الخارج مع أحكام الطلاق 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2015 
300 |a 53 - 62 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى استمرار معاناة مغاربة الخارج مع أحكام الطلاق. فقد نصت مدونة الأسرة في القسم المتعلق بالطلاق على عدة مقتضيات تنسجم مع ما استلزمته بعض أحكام القضاء الأجنبي من شروط للاعتراف بالطلاق المغربي، إلا أن أحكام أخرى صدرت عن هذا القضاء أضحت تتطلب شروطا أخرى من شأن عدم التوفر عليها أن يؤدي إلى عدم الاعتراف بوثيقة الطلاق المغربية. وكشفت الدراسة عن جهود المشرع المغربي نحو الانسجام مع قرارات القضاء الأوروبي، حيث كثيرا ما يضطر المواطن المغربي المقيم بالخارج إلى الإدلاء بوثيقة الطلاق المغربية أمام السلطات الأجنبية للقيام بإجراء معين كما هو الشأن بالنسبة لطلب التجمع العائلي لفائدة زوجة ثانية بعد طلاقه من الأولى، حيث يكون بحاجة إلى اعتراف تلك السلطات بهذا الطلاق لقبول طلب التجمع اعتبارا لكون الدول الأوروبية لا تقبل بوجود أكثر من زوجة لشخص واحد فوق ترابها، مما دفع المشرع المغربي إلى ضبط إجراءات صدور الطلاق. كما تطرقت إلى الاتجاه الجديد للقضاء الفرنسي الذي عرقل هذا الانسجام، حيث سلكت محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر بتاريخ 17 فبراير 204 في قضية تتعلق بطلاق صادر عن القضاء الجزائري اتجاها آخر قضى برفض الاعتراف بهذا الطلاق لكونه يصدر عن الزوج بإرادة منفردة دون إعطاء أي أثر قانوني لاعتراض الزوجة. وختاما فعلى الرغم من المستجدات التي تضمنتها مدونة الأسرة فيما يتعلق بالطلاق مقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية، فإنها تبقى غير كافية لاكتساب اعتراف القضاء الأوروبي بسبب عدم استقراره على اتحاد واحد، عكس ما توقعه البعض من تحول لدى القضاء الأوروبي لتطبيق مدونة الأسرة وفق قواعد الإسناد ما دام التعارض مع نظامه لم يعد قائما بعد تضمين مدونة الأسرة مقتضيات حداثية خاصة في مجال انحلال ميثاق الزوجية، فكلما حاول المغرب الاقتراب من النظام القانوني الأوروبي، إلا وابتعد هذا الأخير عنه باعتماده على مقتضيات اتفاقيات دولية أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الطلاق  |a القضاء الأوروبي  |a مدونة الأسرة  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 005  |m ع5  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-005-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 877269  |d 877269 

عناصر مشابهة