ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في المادة 16 من مدونة الأسرة: دراسة ميدانية على ضوء الجلسات التنقلية المتعلقة بثبوت الزوجية المحكمة الابتدائية بأزيلال نموذجاً

العنوان المترجم: Reading in Article 16 of The Family Code: A Field Study in Light of The Mobility Sessions Related to Marital Proved in The Azilal Court of First Instance as A Model
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: سعدون، أنس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 123 - 143
DOI: 10.37326/1352-000-005-008
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 877293
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الدراسة قراءة في المادة 16 من مدونة الأسرة دراسة ميدانية على ضوء الجلسات التنقلية المتعلقة بثبوت الزوجية المحكمة الابتدائية بأزيلال نموذجاً. فقد جاءت مدونة الأسرة لتراهن على تحقيق أهداف عديدة أهمها النهوض بأوضاع الأسرة المغربية وجعلها في مستوى التحديات التي تواجهها على أعقاب ألفية جديدة كما جاءت لترسخ مبادئ هامة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وضمان حقوق وكرامة المرأة والطفل والرجل في إطار التوفيق بين المرجعيات المتعددة المؤطرة للأسرة بالمغرب وفي مقدمتها المرجعية الوطنية المستمدة من مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء إلى جانب المرجعية الدولية المعتمدة على المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وطنيا. وأوضحت الدراسة أهمية إقليم أزيلال باعتباره مجالاً خصباً للدراسة الميدانية التي تستهدف تشخيص ظاهرة الزواج غير الموثق بالنظر إلى الخصوصيات التي يعرفها الإقليم حيث يتواجد فيها مقر المحكمة الابتدائية وتواكب هذه الدراسة المبادرة التي أعلنت عنها المحكمة الابتدائية بأزيلال مؤخرا منذ سنة 2011 بعقد مجموعة من الجلسات التنقلية المتعلقة بقضايا ثبوت الزوجية في إطار خطة عمل أعدتها المحكمة لتطويق ظاهرة الزواج غير الموثق بالإقليم. وعرضت الدراسة النتائج التي توصلت إليها هذه الجلسات حيث بينت حصيلة الجلسات التنقلية للمحكمة الابتدائية بأزيلال وملاحظات عامة حولها وعدد القضايا المدرجة والمحكومة والمؤخرة منها وعدد قضايا ثبوت الزوجية بالنظر إلى تاريخ إبرام الزواج وبحسب طبيعتها، كما عرضت الجانب الإيجابي والسلبي من الجلسات التنقلية والتي تمثلت في أن الوضع الحالي لتطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة لا يدفع للتفاؤل كثيرا بخصوص مدى امكانية الحد من تفاقم ظاهرة الزواج غير الموثق لأسباب عديدة منها بنيوية تتعلق بعزلة بعض المناطق وبعدها عن المصالح الإدارية المختصة بالتوثيق وثقافية ترتبط بضعف حملات التحسيس وانتشار الأمية واقتصادية مردها واقع الفقر وتفشي الهشاشة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2335-9692