ضابط المصلحة الفضلى للطفل في قانون الكفالة بين القانون الوطني والأجنبي
| العنوان المترجم: |
The Best Interest Officer for Child in The Foster Care Law Between National and Foreign Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
| الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
| المؤلف الرئيسي: | الناجى، آمال (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 269 - 278 |
| DOI: |
10.37326/1352-000-005-015 |
| ISSN: |
2335-9692 |
| رقم MD: | 877319 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
58
| المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على ضابط المصلحة الفضلى للطفل في قانون الكفالة بين القانون الوطني والأجنبي. تم تقسيم الورقة إلى فقرتين، تناولت الفقرة الأولى الحماية القانونية للطفل المكفول بالخارج؛ حيث سعى المشرع المغربي لحماية المصالح الفضلى للطفل المكفول، ففي هذا الإطار أعطى دوراً فعالاً للقضاء من اجل مراقبة توافر الشروط القانونية، وترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة، لمراقبة الشروط الأخلاقية والمادية لطالب الكفالة، وبالتالي التأكد من أنه قادر على رعاية الطفل المراد التكفل به، ومن ثم استبعاد احتمال ربط طلب الكفالة بالرغبة في الانتفاع من الأداءات، التي تمنحها أنظمة الضمان الاجتماعي لبلدان الإقامة، عن الأطفال المتحمل نفقتهم مثل التعويضات العائلية. وأوضحت الفقرة الثانية ضابط المصلحة الفضلى للطفل وأثره على تطبيق القانون الوطني، فضابط المصلحة الفضلى يجد تبريره في العديد من الاتفاقيات الدولية أهمها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي نصت في الفقرة الأولى من فصلها الثالث على أنه (في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، او المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى). وختاماً يجب على القضاء المغربي بدوره ألا يتشدد في الدفع بالنظام العام ضماناً لمصلحة الطفل خاصة عندما يتعلق الأمر بالتبني العادي، وذلك على اعتبار أن الطفل المتبنى تبنياً بسيطاً كالطفل المكفول، يتمتع برعاية وكفالة من تبناه ويحتفظ في نفس الوقت بنسبه الأصلي الذي قد يكون معروفاً وقد يكون مجهولاً كما في حالة اللقيط، ولا شك أن التبني بهذا المعنى ليس فيه ما يعارض النظام العام المغربي ما دام أنه لا يقطع نسب الطفل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| ISSN: |
2335-9692 |
عناصر مشابهة
-
تلقى القانون الفرنسى لمؤسسة الكفالة المغربية
بواسطة: بلوش، الحسين منشور: (2015) -
الكفالة في قانون الجنسية المغربي
بواسطة: زوكاغي، أحمد منشور: (2010) -
دور مؤسسة الكفالة في تعزيز هوية الطفل على مستوى الجنسية: مقاربة في ضوء القانونين 62.06 و 15.03
بواسطة: المهدي، محمد منشور: (2015) -
نظام الكفالة في ظل تطور ضوابط الإسناد
بواسطة: زريويل، محمد منشور: (2015) -
نظام الكفالة في ظل تطور ضوابط الإسناد
بواسطة: زريويل، محمد منشور: (2015)
