| LEADER |
05208nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1626209 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a قرارات إدارية ومدنية وتجارية لمحكمة النقض
|
| 260 |
|
|
|b عبداللطيف أمسادر
|c 2016
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 160 - 210
|
| 336 |
|
|
|a اخرى
|b Other
|
| 500 |
|
|
|a تشمل على القرارات والتشريعات الآتية: 1- القرار عدد 668 المؤرخ في 1/7/2009 ملف إدارى عدد 653/4/1/2004 2- القرار عدد 16/1 المؤرخ في 08/01/2015 ملف إدارى عدد 3260/4/1/2014 3- القرار عدد 523/4 المؤرخ في 03/11/2015 ملف مدنى عدد 3485/1/4/2014 4- القرار عدد 526/4 المؤرخ في 03/11/2015 ملف مدنى عدد 5459/1/4/2015 5- القرار عدد 670/2 المؤرخ في 19/06/2014 ملف إدارى -الثانى- عدد 584/4/2/2013 6- القرار عدد 183 المؤرخ في 23/02/2012 ملف تجارى عدد 654/3/2/2011 بتاريخ 23/02/2012 7- القرار عدد 92 المؤرخ في 21/1/2009 ملف تجارى عدد 856/3/1/2008 8- القرار عدد 324 المؤرخ في 25/2/2009 ملف تجارى عدد 102/3/1/2009 بتاريخ 25/02/2009 9- القرار عدد 1702 المؤرخ في 31/12/2008 عدد 848/3/2/2006 بتاريخ 31/12/2008 أحكام المحاكم الإدارية 10- محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: ملف عدد 21/11/5 حكم 1296 بتاريخ 21/05/2013 11- محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: ملف عدد 198/12/9 حكم 1591 بتاريخ 18/06/2013 12- ملف عدد 427/13/2008 حكم بتاريخ 23/09/2010 13- ملف عدد 53/12/5 "53/7110/2012" حكم 2052 بتاريخ 19/08/2013 14- ملف عدد 492/12/6 حكم 1382 بتاريخ 28/05/2013
|
| 520 |
|
|
|e "استعرضت الدراسة بعض القرارات الإدارية والمدنية والتجارية لمحكمة النقض. ومن أهم هذه القرارات: القرار عدد 668 المؤرخ في 1 /7/ 2009 ملف إداري عدد: 653 / 4 / 1 / 2004 باسم جلالة الملك، وقاعدته: هيئة المحامين حين تنظر في قضية تأديبية ضد محامي تكون هيئة شبه قضائية وتكون بعيدة عن الجهاز الإداري. المحاكمة العادلة لا محل لها إذا كان المؤدب يمكن أن يكون خصما وحكما تجريح أحد أعضاء هيئة التأديب إذا كان هناك موجب قانوني لذلك – نعم-القرار الذي اعتبر أن قواعد مهنة المحاماة تتنافي مع مبادئ التجريح غير معلل تعليلا كافيا وبذلك وجب نقضه. وقرار عدد 16 / 1 المؤرخ في: 08/ 01 / 2015 ملف: إداري، عدد 3260/ 4/1/ 2014، وقاعدتها: إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يسمح بإمكانية الطعن بإعادة النظر ضد القرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية علل محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح أراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة إعادة النظر في قرارها. واختتمت الدراسة بعرض قرار للمملكة المغربية / وزارة العدل والحريات / محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط / المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف عدد 492/ 12 / 6 حكم 1382 بتاريخ 28 / 5 / 2013 وقاعدته: رفع الدعوى ضد المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء عدم قبول الطلب – نعم- عدم إثبات المدعى لواقعة استيلاء الجماعة المدعى عليها على عقاره، الاستجابة لطلب رفع الضرر أو التعويض عنه يبقى رهينا بإثباته وتحديد الجهة المعتدية. نعم – المحكمة لا يمكن أن تصنع حجة للأطراف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a القرارات الإدارية
|a النظام الإداري
|a محكمة النقض
|a القرارات المدنية
|a القرارات التجارية
|a المغرب
|a المجتمع المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 011
|l 004
|m ع4
|o 1112
|s مجلة الرقيب
|t Al Raqib
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1112-000-004-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 877333
|d 877333
|
