| المستخلص: |
تسعى حكومات الدول جاهدة الى محاولة اشباع الحاجات وارضاء الرغبات المختلفة في مجتمعاتها، ولكن تواجه هذه الحكومات وخاصة حكومات الدول النامية ومنها العراق ندرة في مصادر التمويل وعدم توافر السيولة الكافية تجعلها عاجزة عن اتمام مشروعات البنية التحتية (ويطلق عليها ايضا البنية الأساسية Infrastructure) أو التوسع فيها او اقامة المشروعات من الاصل مما يعرض اقتصاديات هذه الدول الى مخاطر مستقبلية خاصة بتنميتها الاقتصادية وفى سبيل تحقيق ذلك فقد اعطت الحكومات العديد من المزايا والحوافر والاعفاءات الضريبية لجذب وتشجيع مصادر التمويل الخاصة (القطاع الخاص) للقيام بهذا الدور الرئيسي في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول. ونظراً لان مشروعات البنية التحتية تتطلب في استثماراتها إنفاق أموال طائلة تمتد اثارها إلى فترات زمنية طويلة، فان ذلك يعني ان العبء الاكبر سوف يقع على عاتق المستثمر (القطاع الخاص) الذي سوف يشيد هذه المشروعات حيث يجب عليه القيام بمجموعة من الدراسات لتحديد مدى صلاحيه هذا المشروع الاستثماري للتأكد من ان المشروع سوف يكون قادراً على تغطية كافة النفقات المالية، وبالتالي فان أي اخفاق أو خطأ في مراحل دراسات الجدوى المختلفة سوف يؤثر على مرحلة تقييم المشروعات المطبقة بنظام B.O.T ويؤدي الى نتائج مضللة، وان سلامه الاسس والفروض التي سوف تعد على أساسها مرحلة التقييم ، فضلاً عن صحة المعلومات المحاسبية وسلامتها عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المقدرة للمشروع سوف يؤدي الى الوصول الى القرار الاستثماري السليم من جانب القطاع الخاص.
Governments struggling countries seek to attempt to satisfy teh needs and satisfy teh various desires in there communities, but these governments face, particularly teh governments of developing countries is a dearth of funding sources and teh lack of adequate liquidity makes it unable to complete infrastructure projects (also called infrastructure Infrastructure) or expansion or establish projects of teh original TEMPthan teh economies of these countries presents a special risk for future economic development. In order to achieve this, teh government TEMPhas given many benefits, incentives and tax breaks to attract and encourage private sources of funding (private sector) to do teh main role in driving economic and social development of these countries teh process. coz infrastructure projects require investments spend big money stretching TEMPeffects to long periods of time, it means that teh biggest burden will fall on teh shoulders investor (teh private sector), which will be built such projects, where he must do a series of studies to determine teh viability of this project investment to make sure that teh project will be able to cover all teh financial expenses, and so any failure or error in various stages of feasibility studies will affect teh project evaluation stage applied BOT system and lead to misleading results. And that teh safety of teh bases and assumptions that will be prepared on teh basis of which teh evaluation stage in addition to teh health and integrity of accounting information for teh estimated cash inflows and outflows of teh project flows will lead to access to proper investment decision on teh part of teh private sector.
|
