المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على إبرام التصرفات العقارية بالوسائل التكنولوجية على ضوء القانون رقم 53-05. وانتظم البحث في مطلبين، الأول ناقش مدى إمكانية إبرام التصرفات العقارية بطريقة إلكترونية موضحًا شروط إبرام التصرف العقارية ونطاق إبرام التصرفات العقارية إلكترونيًا فقد كانت الغاية من التسهيلات التي جاء بها قانون 05-53 وقانون 07-14 هو تشجيع التعامل والاستثمار في المجال العقاري وإزالة العراقيل أمام أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في اقتناء العقارات والاستثمار فيها وتجنبهم ضياع أموالهم وتعرضهم للنصب والاحتيال من الوكلاء الذين كانوا يعينوهم لشراء أو بيع العقارات لحسابهم. والثاني كشف عن كيفية إبرام التصرفات العقارية إلكترونيًا مشيرًا إلى التراضي في التصرفات العقارية وكتابة التصرفات العقارية بالطريقة الإلكترونية حيث إفراغ التصرف العقاري في محرر إلكتروني رسمي والموظف المختص بوضع التوقيع أمامه. وخلص البحث بالقول بأن المشرع المغربي يجيز إبرام التصرفات العقارية بالوسائل الإلكترونية وهي نقطة تحسب لقانون 53-05 مقارنة مع تشريعات الدول العربية التي لم تكن لها الشجاعة الكافية للسماح بالتعاقد إلكترونيًا بشأن أموال عقارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|