ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية تجريم الإجهاض بين البعد الشرعي والنص القانوني

المصدر: مجلة الملف
الناشر: يوسف وهابي
المؤلف الرئيسي: منصور، منال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mansour, Manel
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 39 - 48
رقم MD: 877766
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: "ناقش البحث إشكالية تجريم الإجهاض بين البعد الشرعي والنص القانوني. فقد أصبح الاقتناع راسخاً بتغيير القانون الجنائي بالنظر لتصاعد ظاهرة الجريمة وظهور أنواع جديدة لها ارتباط بالتقدم العلمي وبالظروف الاجتماعية والاقتصادية أبان هذا القانون عن قصور في مكافحتها هذا فضلاً عن وجود ثغرات ومشاكل مرتبطة بالنصوص القانونية أو بالواقع العملي إضافة للطفرة الكبرى التي عرفها مجال حقوق الإنسان بالمغرب ففي إطار حرصه على صيانتها تم التنصيص عليها ضمن دستور 2011 وتحديد آليات للحفاظ عليها والتي تُعد من أهمها منح المواثيق الدولية الأولوية في التطبيق على القوانين الوطنية لملائمتها مع التوجه العالمي. واستعرض البحث الإجهاض من الناحية الشرعية وتناول في ذلك ماهية الإجهاض وأقسامه عند الفقه والطب وآراء الفقهاء في حكم الإجهاض فيختلف حكمه فيما إذا تم قبل نفخ الروح أو بعده فقد اتفق الفقهاء في حكم الإجهاض بعد نفخ الروح فلم يختلفوا على حرمته بعد نفخ الروح في الجنين ولم يجيزوا إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح أي بعد انقضاء أربعة أشهر على تكونه في بطن أمه واستدلوا بحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله ﷺ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح. ثم تطرق البحث إلى المقاربة القانونية لجريمة الإجهاض وعرض في ذلك التنظيم القانوني لهذه الجريمة وأركان المسؤولية الجنائية للجريمة والعقاب عليها فقيام جريمة الإجهاض يستلزم وجود ثلاث عناصر وهى الفعل أو النشاط المادي وألا تقتضي صحة الأم إجهاضاً وأخيراً القصد الجنائي ويقوم هذا القصد على العلم بالقيام بنشاط مخالف للقانون وهذا لم يتطلب المُشرع العلم اليقيني بوجود الحمل إذ اكتفي بالعلم الظني وهذا يعني أن الشخص إذا لم يكن موافقاً ومتأكداً من الحمل وكان لديه مجرد احتمال مرجح فإن هذا القدر الراجح من العلم يكفي لتوافر عنصر العلم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"