المصدر: | مجلة الملف |
---|---|
الناشر: | يوسف وهابي |
المؤلف الرئيسي: | مختاري، إكرام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع23 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 49 - 65 |
رقم MD: | 877820 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"كشفت الدراسة عن المواجهة التشريعية لجرائم الإتجار بالبشر من خلال مشروع القانون الجنائي الجديد والتشريعات الدولية. فتُعد ظاهرة الإتجار بالبشر من الظواهر القديمة قدم التاريخ وإن تبدت وتغيرت أشكالها وصورها عبر التاريخ الإنساني وقد عرفت الظاهرة تطوراً وازدهاراً على مستوي العالم بسبب تزايد التحديات الأمنية وخصوصاً الصراعات المحلية والإقليمية والدولية وازدياد حالات الفقر والتهميش وظهور الأمراض والأوبئة نتيجة أثار الحروب والأسلحة المدمرة مما دفع العديد من ضحايا هذه الظروف إلى خوض غمار التجربة في قوارب الموت بحثاُ عن ظروف اقتصادية واجتماعية أكثر إنسانية. وتناولت الدراسة جرائم الإتجار بالبشر من حيث ماهيتها وخصائصها والتي من بينها أنها جريمة منظمة عبر وطنية تمارس من قبل عصابات إجرامية متخصصة في الجريمة بحيث جعلتها محوراً ومجالاً لنشاطها ومصدراً لدخلها من خلال استعمالها لوسائل غير مشروعة لتحقيق الربح، كما تناولت عناصر جريمة الإتجار بالبشر والتي تمثلت في السلعة وهو الإنسان ثم الوسيط وهم التجار ويليه السوق فتتجسد جريمة الإتجار بالبشر بانتقال الضحايا من موطنهم الأصلي إلى بلد آخر أو عدة بلدان أخري وذلك من أجل استغلالهم بصورة غير مشروعة وعليه قد يكون البلد الآخر مجرد منطقة تجمع أو عبور للضحايا تمهيداً لانتقالهم إلى المكان المقصود للاستغلال أو قد يكون الانتقال مباشرة إلى بلد الاستغلال. ثم تطرقت الدراسة إلى أركان جريمة الإتجار بالبشر والعقوبات المترتبة عليها فتقوم الجريمة على ثلاث أركان هم الركن المادي كالنشاط الإجرامي والركن المعنوي كالقصد الجرمي العام لجريمة الإتجار بالبشر والركن الشرعي، أما عن العقوبات فقد سعي المُشرع إلى تشديدها في حالات معينة فيجب أن يتجه إلى اعتبار استغلال النساء الراشدات أيضاً ظرفاً مشدداً خاصة وأن أغلب ضحايا الاتجار نساء وأطفال معاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|