المصدر: | مجلة الملف |
---|---|
الناشر: | يوسف وهابي |
المؤلف الرئيسي: | المقريني، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع23 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 120 - 133 |
رقم MD: | 877886 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الشكلية في القانون التجاري. وجاءت الدراسة في مبحثان. أشار المبحث الأول إلى بيان شكلية الكتابة وفيه أربع فروع هما، الأول: عرض بعض التصرفات الواردة على الأصل التجارى وفيه مطلبان هما بيع الأصل التجارى، ورهن الأصل التجارى، أما الفرع الثانى وفيه الأوراق التجارية وفيه ثلاث مطالب هما، الكمبيالة، والشيك، والسند لأمر، أما الفرع الثالث عرض العقود التجارية وفيه ثلاث مطالب هما، عقد الوكالة التجارية، وعقد النقل البحرى، وعقد الرهن التجارى، أما الفرع الرابع فهو تأسيس الشركات التجارية. كما بين المبحث الثانى شكلية الإشهار وفيه أربع فروع هما، التقييد بالسجل التجارى وفيه مطلبان هما تنظيم السجل التجارى، والوظيفة الإشهارية للسجل التجارى، أما الفرع الثانى وفيه إشهار بعض التصرفات الواردة على الأصل التجارى وفيه مطلبان هما بيان إشهار عقد بيع الأصل التجارى، وإشهار عقد رهن الأصل التجارى، أما الفرع الثالث وفيه إشهار بعض العقود التجارية وفيه مطلبان هما، إشهار عقد الائتمان الإيجارى، وإشهار عقد التسيير الحر، أما الفرع الرابع وفيه إشهار تأسيس الشركات التجارية. واختتمت الدراسة بأن الشكلية أصبحت لها مكانة مهمة خصوصا بالنسبة للنصوص المتعلقة بالقانون التجارى، وأن مبدأ الحرية أو الرضانية الذي عبرت عنه المادة 334 من مدونة التجارة المغربية لا يعتبر إلا استثناء وفقا لمختلف مواضيع الدراسة. كما توصلت الدراسة إلى أن المشرع التجاري يتطلب فى الكثير من الأحيان الكتابة باعتبارها شكلية ثقيلة خاصة بالنسبة لإبرام بعض العقود أو القيام ببعض التصرفات القانونية أو بالنسبة لوسائل الأداء، كما أن لم يكتفي المشرع التجارى بشكلية موحدة للإشهار بل عمد إلى التنصيص على جهات عدة من الضرورة التعامل معها من أجل تحقيق نفس الهدف وهو الشهر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|