المصدر: | مجلة الملف |
---|---|
الناشر: | يوسف وهابي |
المؤلف الرئيسي: | سعدون، أنس (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع23 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 208 - 216 |
رقم MD: | 877998 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى استعراض مسودة مشروع قانون المجلي الأعلى للسلطة القضائية. وتناولت الورقة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملاحظات عامة وتضمن، أولاً: توقيت الإعلان عن المسودة الجديدة، ثانياً: ملاحظات شكلية. المبحث الثاني: مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراءة في مضامين التعديلات وجاء فيه، أولاً: مذكرتا تقديم للمسودة الجديدة عوض مذكرة واحدة، ثانياً: المسودة الجديدة تنقيحات قصد التفسير أم تعمد للإبهام من حيث، أي أعمال لمقاربة النوع الاجتماعي على مستوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أفق المناصفة، مستجدات مسودة قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية علامات تساؤل. واختتمت الدراسة بتوضيح أن الرهان اليوم ملقي على السلطة التشريعية من أجل الإسهام بدورها في إقرار قوانين ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية تستجيب لانتظارات المواطنين وآمالهم في قضاء قوي وفعال ومنصف وهو ما يتطلب تنقيح المسودة الأخيرة في أفق تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتمتلك صلاحيات وسلطات استشارية وتقريرية متعددة ومختلفة تشمل جميع مسارات الحياة المهنية والوظيفية القاضي، وتدعم دور المجلس في تطوير المنظومة القانونية والقضائية ووضع قواعد معيارية مؤطرة للشأن المهني وتكفل ضبط القيم القضائية وتفعيل أساليب تقييم جودة الخدمة القضائية وتحمي الأمن القانوني والقضاء. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
---|