المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام الاعرج |
المؤلف الرئيسي: | قسماوي، المصطفى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع29 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 169 - 185 |
DOI: |
10.12816/0047580 |
ISSN: |
2508-9293 |
رقم MD: | 878030 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على اختصاصات رئيس الحكومة في التعيين في الوظائف العليا وفق دستور 2011. واشتملت الدراسة على اختصاص رئيس الحكومة في التعيين في الوظائف العليا؛ حيث منح دستور المملكة المغربية لسنة 2011 مجموعة من الصلاحيات لرئيس الحكومة للتعيين في الوظائف العليا، ويوضح الفصل 90 من الدستور نصه وهو "يعين رئيس الحكومة في الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور "، كما أن الفصل 92 منه نص على "تداول مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة في القضايا التالية: تعيين الكتاب العاميين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا". كما تطرقت الدراسة إلى مدة وكيفية التعيين في الوظائف العليا التي يعين فيها رئيس الحكومة؛ حيث أنه باستثناء المناصب العليا المشار إليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12، وكذلك المشار إليها في المادة 8 من المرسوم رقم 2.12.412 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، يتم التعيين في باقي المناصب المشار إليها في المرسوم رقم 2.12.412 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا لمدة 5 سنوات أخري باقتراح من السلطة الحكومية المعنية، ويعتبر التعيين في هذه المناصب العليا قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء هذه المدة. واختتمت الدراسة بأن المستجدات التي تضمنها دستور 2011 أنه جعل الاختصاص في التعيين في الوظائف مشتركاً بين المؤسسة الملكية ومؤسسة رئاسة الحكومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2508-9293 |